تداولت مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، حديث السيد /جبريل إبراهيم _وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، لقناة الجزيرة، وهو يجيب عن سؤال المذيع القدير/ أحمد طه _ حول رواتب العاملين بالدولة، وهل تصرف بشكل منتظم أم لا؟ فأجاب السيد الوزير إنها منتظمة وتصرف شهريا.
التصريح يحمل في طياته تلبيسا وتدليسا متعمدا للحقائق، من قبل السيد الوزير، فالمعلوم أن وزارة المالية تدفع مرتبات العاملين بالوحدات الاتحادية(الوزارات الاتحادية +الهيئات الاتحادية + الصناديق الاتحادية وغيرها) بنسبة معينة، ولكن التصريح به إيحاء يفهم منه _ غير المتابع_ أن المالية ظلت ملتزمة بمرتبات العاملين بالدولة أثناء الحرب، وهذا كذب صريح، والسيد الوزير لم يوضح للمشاهد أنه يقصد الوحدات الاتحادية، مما وضعه في خانة المدلس تدليسا لا يليق بشخص وضعته الصدفة، في موقع “القيم” على اقتصاد بلد منكوب، فصار هو نفسه وما يحمل من أفكار واحدا من مهددات الاقتصاد الوطني، فقد اختلط عنده الموقع التنفيذي الذي يشغله بالمواقف السياسية التي يتبناها، وغلب عليه طابع الفعل (التكتيكي) الذي يضطره _أحيانا _ إلى الكذب، وقد صار في أغلب الأحيان يلعب دور (المحلل) لما يريده من بيده السلطة، مقابل ما يناله من حظوة له ولاتباعه.
إن قضية المرتبات من القضايا التي حاول السيد الوزير منذ توليه حقيبة الوزارة، ان يجعلها في أدنى سلم الأولويات، وواصل في ذات النهج عقب إنقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م، فلو كان السيد/ جبريل بحق وزيرا للمالية والتخطيط الاقتصادي، لاعتذر عن مشاركته في تهيئة المسرح للانقلاب، الذي انعكس أثره على مجمل النشاط الاقتصادي، بالقدر الذي جعله _وهو وزير المالية _ وداعم الانقلاب، يعجز عن الوفاء بالتزام وزارته تجاه الفصل الأول، وقد عايشنا عجز وزارته عن دفع مرتبات يناير وفبراير في مواعيدها وعجز عن دفع مرتبات بعض العاملين لشهر مارس ٢٠٢٣م، حتى نشوب الحرب، وكنا حضورا ووكيله يمارس الغش والتلاعب في ميزانية ٢٠٢٢م، عندما جعل للمرتبات هيكلين (هيكلا للمرتب الأساسي وهيكلا للعلاوات المرتبطة به) في سقطة مهنية وأخلاقية.
إن ما يفعله جبريل إبراهيم ينطلق من مبدأ تمرير سياسة من بيدهم الحكم، ولو كان ذلك على حساب ملايين السودانيين، فالأمر عنده ليس مهما، طالما نال رضا صناع القرار، فتصريحه لقناة الجزيرة بصرف مرتبات كل العاملين لا يخلو من محاولة لتجميل وجه الحرب، ورفع الحرج ولو عبر تدليس الحقائق، عبر أجهزة الإعلام، وفي برنامج مشاهد ومتابع، وهو يعلم أن غالب العاملين بالدولة(في الولايات) لم ينالوا مرتباتهم منذ اندلاع الحرب، وبيدنا تقريرا مفصلا عن موقف صرف المرتبات في كل الولايات منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، ويكفي ان نضرب له مثلا بولاية غرب دار فور لم يتم صرف اي مرتب منذ اندلاع وحتى الآن، وولاية الجزيرة تم صرف مرتب واحد فقط من جملة (١١ مرتب)، هذا على سبيل المثال.
يعلم السيد الوزير أيضا ان العاملين بالولايات يمثلون أكثر من ٩٠ ٪ من جملة العاملين بالدولة، ويكفي أن نجري مقارنة بسيطة بين العاملين في قطاع التعليم العام على المستوى الاتحادي، والعاملين به على المستوى الولائي، فعدد العاملين على المستوى الاتحادي لا يتعدى ال(٧٠٠)عامل، بينما عدد العاملين بالولايات يفوق (٣٥٠ الف) عامل، فهل يعد نجاحا إذا التزمت الدولة (لا نقول وزارة المالية فقط) بسداد مرتبات (٧٠٠) عامل وتخلت عن مسؤوليتها تجاه (٣٥٠ ألف) عامل؟؟!!.
إن الخلل في الدولة القائمة الآن خلل بنيوي، لن يجدي معه وضع المساحيق يا سيادة الوزير، فالحق أحق أن يتبع، وظني ان أولى خطوات العلاج هي جعل الشأن الاقتصادي، في يد من يديره وفقا لعلمه وخبرته وأخلاقه، لا بندقيته واستعداده لبيع كل شيء في سبيل البقاء على رأس الوزارة.
سامي الباقر
١٧ مارس ٢٠٢٤م.
#لا_للحرب.
#لازم_تقيف.
المصدر: صحيفة الراكوبة
