تدخل موارد الزوج المالية فى تقدير النفقة المستحقة عليه، وتشمل عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل، وامتلاكه إيجار الأراضى الزراعية أو العقارات المملوكة له تحدد المستوي المعيشي التي يجب أن تعيش فيه الزوجة أو أبنائها وما يستحق لهم من نفقات .
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – الإجراءات التي يتم اتبعها لمعرفة أرصدة الزوج وكيفية إصدار الإذن من المحكمة .
1-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء وكل ما يستجد من نفقات لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين – وتكون متغيرة- حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها.
2- النفقة يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة والمستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.
3- المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على إية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع .
4- يجب أن تتوفر دلائل على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب .
5- أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع.
7- يتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.
8- قصر سلطة إصدار الأمر بذلك على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .
9- جرى العمل بمحكمة الأحوال الشخصية على الإذن- للمدعي- بالتصريح لما يملكه المدعى عليه من أموال أو ودائع وذلك حتي يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
10-يتم الحصول على قرار غير مسبب لا يتطلب سوى تدوينه بمحضر الجلسة ليتحصل المدعى عليه على صورة رسمية منه حتى يتسنى له الحصول على معلومات ومقدار أرصدة المدعى عليه.
