ارتفاع «الملوحة» في الخليج خطر يهدد الأمن المائي

تقع دول الخليج العربية في بيئة صحراوية تعاني شحا وندرة في المياه الصالحة للشرب والاستخدام ما دفعها لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر لسد الحاجة المتزايدة بفعل ارتفاع عدد السكان والنهضة العمرانية التي تشهدها دول المنطقة.

ويقدر عدد محطات التحلية في دول الخليج العربية بنحو 157 محطة بواقع 8 محطات في دولة الكويت و33 محطة في المملكة العربية السعودية منها 8 على الخليج العربي و25 على البحر الأحمر أما البحرين فلديها 5 محطات وقطر محطتان والإمارات 77 وعمان 32 محطة.

وفي العقدين الماضيين لوحظ ارتفاع الملوحة في مياه الخليج بنسب متفاوتة ما يشكل خطرا يهدد الأمن المائي في دول المنطقة في حال تجاوزت النسبة 55 في المئة.

وكان للتغيرات المناخية تأثير على ارتفاع نسبة الملوحة فارتفاع درجة الحرارة أدى إلى زيادة عملية تبخر مياه البحر وانحسار منسوب المياه في نهري دجلة والفرات المغذيين الرئيسيين لشط العرب ما أدى إلى تقليص كميات المياه العذبة التي تصب في مياه الخليج العربي إلى جانب كميات الأملاح الهائلة التي تنتج عن عمليات التحلية.

معدل استهلاك الفرد

ولا تقف التحديات عند هذا الحد فحسب بل إن معدلات استهلاك الفرد للمياه في الدول الخليجية تفوق المعدلات العالمية إذ بلغ متوسط نصيب الفرد اليومي من استهلاك المياه العذبة 295 لترا وفقا للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي الست وهو معدل عال جدا وفقا للمقاييس العالمية.

وذكرت إحصائية حديثة نشرت على موقع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن قطر جاءت أولا من حيث استهلاك الفرد للمياه العذبة بنحو 470 لترا في اليوم تلتها البحرين 440 لترا ثم الكويت 330 لترا فالإمارات 300 لتر والسعودية 265 لترا وأخيرا عمان بمئة لتر للفرد يوميا.

تحديات

ومع تداعيات التغيرات المناخية وعدم توافر مصادر دائمة أو بديلة للمياه العذبة كالأنهار والبحيرات وشح الأمطار وزيادة معدل الاستهلاك المنزلي إلى جانب غياب ثقافة ترشيد الاستهلاك وارتفاع تكلفة تحلية المياه تواجه دول الخليج تحديا حول مدى قدرتها على مواجهة واقع تفرضه معادلة صعبة تتمثل في النمو السكاني السريع مع ضمان استدامة مصادر مياه الشرب للسكان.

سواحل الكويت

وفي هذا الشأن قال العميد المساعد للشؤون العلمية والأبحاث والدراسات العليا في كلية العلوم الحياتية الدكتور بدر العنزي لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، إن الساحل الكويتي الممتد على نحو 200 كيلومتر يقع في واحدة من أكثر الأماكن ضحالة وملوحة في الخليج العربي وبعيدا عن تيارات الخلط المندفعة من مضيق هرمز والتي تساعد على تخفيف الملوثات الناتجة من محطات التحلية.

وأوضح العنزي أن كميات الأملاح الناتجة من محطات التحلية التقليدية تساهم بارتفاع نسبة الملوحة ما يتسبب بالتقليل من كفاءة عملية التحلية إذ تعتمد على تقنيات تقليدية والتي قد تحتوي على ملوثات أخرى مثل الكلور أو الكروم.

وأضاف أن كميات الصرف الصحي التي تلقى في البحر إضافة إلى الأملاح من محطات التحلية تساهم في زيادة المغذيات في المياه الساحلية مما قد يزيد من نمو الطحالب التي تقلل من نسبة تركيز الأكسجين المذاب في البحر مما قد يؤدي إلى نفوق الأسماك.

نسبة الملوحة

وقال الدكتور العنزي إن نسبة الملوحة في سواحل دولة الكويت تتفاوت ما بين 45 و50 في المئة حسب الموقع وعمق المياه مؤكدا أن النسبة لم تصل أو تقترب من 60 في المئة وهي مرحلة الخطر الفعلي كما هو في سواحل دولة خليجية حيث بلغت 57 في المئة.

وحول أبحاثه العلمية في مجال دراسات الاستدامة الحيوية والبيئية لإدارة المياه أشار العنزي إلى تعاونه مع عدد من الجامعات العالمية في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين لإيجاد حلول من شأنها رفع الكفاءة وتقليل الأثر البيئي لمحطات التحلية وتحقيق التنمية المستدامة في الكويت.

وأفاد بأنه قدم أبحاثا بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت واعتمدت ثلاثة مشاريع منها من قبل الهيئة العامة للبيئة في الكويت منها تقنيتان جديدتان لتحلية المياه تهدف لحماية مياه البحر وتحقيق الاستدامة البيئية.

وبين أن إحدى التقنيات هي مفاعل نفث السوائل المغمورة كمصبات للمحلول الملحي العالي التركيز المطرود من محطات التحلية التي تعتمد تخفيف كثافة المحلول الملحي المطرود بخلطة مع الهواء المصحوب مع السائل النفاث مما يحد من استقراره في قاع البحر ويرفع من تركيز الأكسجين المذاب في الماء لحماية الكائنات البحرية.

ولفت إلى أن هذا الاختراع يعتمد على عملية مبتكرة وغير تقليدية توافر التكلفة وتحقق تهوية بكفاءة أعلى من التقنيات التقليدية إضافة إلى تعزيز خلط السائل المحيط لتبديد الملوثات في السائل بتكلفة منخفضة جدا.