أصدرت المحكمة الابتدائية بتنغير يوم أمس الخميس حكما يقضي بإدانة متهمين إثنين في ما يعرف لدى الرأي العام المحلي بقضية “التسجيلات الصوتية عبر الواتساب”المتداولة بخصوص استغلال المتهم الأول “ب. س ”لنفوذه باعتباره شقيق رئيس المجلس الجماعي لتنغير، ويتابع من أجل محاولة النصب،جريمة النصب، الارتشاء واستغلال النفوذ,
وقضت المحكمة بإدانته بسنتين حبسا نافذا، فيما أدانت المحكمة المتهم الثاني بسنتين ونصف حبسا نافذا ويتابع من أجل المشاركة في استغلال النفوذ، وبث ونشر وتوزيع صور شخص من دون موافقته من أجل المس بحياته الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات قصد التشهير بشخص، والمشاركة في النصب والتهديد بنشر امور شائنة.
وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية شهر دجنبر من العام المنصرم، على إثر تداول تسجيل صوتي منسوب إلى المتهم الأول، يطالب فيه أحد المواطنين بدفع مبلغ مالي مقابل التدخل له للحصول على صفقة لأحد المشاريع وذلك باستغلال قرابته العائلية من رئيس المجلس الجماعي لتنغير، وأمرت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بتنغير بفتح تحقيق في الموضوع، وأصدرت تعليماتها للضابطة القضائية لتعميق البحث والكشف عن جميع ملابسات القضية.
وبعد الاستماع إلى المتهمين والمصرحين قرر وكيل الملك متابعة المتهمين من أجل المنسوب إليهم في حالة اعتقال، وخلال المحاكمة رفضت المحكمة في جلسة الأسبوع المنصرم ملتمس الدفاع بإطلاق سراحهم وأجلت الملف إلى يوم أمس الخميس لاستدعاء باقي المصرحين وبعد الاستماع لكل من له علاقة بالقضية قررت إدانة المتهمين والحكم عليهم بسنتين حبسا نافذا للمتهم الأول وبالحبس سنتين ونصف للمتهم الثاني.
المصدر: العمق المغربي
