الكويت تدعو المجتمع الدولي إلى تفعيل الاتفاقيات الخاصة بمكافحة المخدرات

أكدت الكويت اليوم الجمعة أن جهود المجتمع الدولي في مكافحة المخدرات يجب أن توجه إلى الأخذ والعمل بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها سفيرنا لدى النمسا ومندوبنا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طلال الفصام أمام الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة المخدرات.

وأكد الفصام أن تعزيز التشريعات والاستراتيجيات الوطنية ضروري من أجل القضاء على تعاطي المخدرات والعمل لتحسين الأداء وفرص العمل.

وشدد على دعم الكويت للوثيقة الوزارية وخطة العمل التي اعتمدت في الاجتماع وجميع الالتزامات التي اتفق عليها المجتمع الدولي في سبيل مواجهة خطر المخدرات.

كما شدد السفير الفصام على ضرورة الالتزام الكامل بمضمون الاتفاقيات الدولية الثلاث للمخدرات باعتبارها حجر الزاوية في التصدي لمشكلة المخدرات العالمية.

ولفت الفصام إلى أن الاتفاقيات تمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها السياسات الوطنية في مكافحة نشاط المخدرات، منوها بالتزام الكويت بالإعلان السياسي وخطة العمل للعام 2009 وما تضمنته من غايات وأهداف وصولا إلى البيان الوزاري لعام 2014 والوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات لعام 2016.

وذكر أن جميع هذه الاتفاقيات هي “الأدوات الكفيلة بمعالجة مشكلة المخدرات وآثارها السلبية” منوها بأهمية ما جرى الاتفاق عليه من أجل موعد تنفيذ الأهداف التي تضمنها الإعلان السياسي لعام 2009 إلى ما بعد 2019 وذلك وفق جدول زمني لاستعراض التنفيذ.

وقال الفصام إن مبدأ السيادة الوطنية يتقدم الأولويات بمراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول آخذين بعين الاعتبار تنوع الأنظمة القضائية والقانونية والاجتماعية والدينية للدول الأعضاء إضافة إلى مبادئ حقوق الإنسان.

وأضاف أن أفضل الممارسات والتطبيقات أصبحت منهجا تقوده الأجهزة الأمنية المختصة والأخرى المساندة في دولة الكويت خلال القيام بعملياتها وواجباتها بهدف رصد وتتبع مروجي المخدرات ورصد جميع أساليبهم المبتكرة لا سيما أن الكويت مستهدفة من مروجي المخدرات الأمر الذي انعكس إيجابا على احصائيات الجهات المختصة في عدد القضايا والكميات المضبوطة والأشخاص.

وأشار الفصام إلى أن دولة الكويت شكلت عام 2022 لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارات الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدني ضمن الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ووفرت مواقع لعلاج وتأهيل للمدمنين، لافتا إلى أن رؤية اللجنة تهدف إلى التوعية بمخاطر المخدرات وآثارها ثم المكافحة والقضاء على هذه السموم وعلاج المدمنين وإعادة تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

كما تطرق الفصام في كلمته إلى جهود الكويت على الصعيد الصحي والعلاجي، مشيرا إلى أن الكويت تحرص على تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمدمنين من المواطنين والمقيمين سواء قدموا طوعا أو عبر أحكام قضائية من خلال المؤسسات العلاجية التي تقدم لهم جميع أشكال الرعاية الصحية اللازمة بالإضافة الى تقديم الخطط العلاجية المناسبة للراغبين في التعافي من المخدرات وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وأكد الفصام في كلمته أن الكويت تؤمن بأهمية التوعية والوقاية التي تبدأ من المراحل الأولية للإنسان من خلال الأسرة والمدرسة “ومن هذا المنطلق حرصت دولة الكويت على إقامة أنشطة في المدارس والجامعات للتوعية بمخاطر وآثار المخدرات بالإضافة الى الحملات الاعلانية المعدة من قبل المختصين بالشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجامعات”.

وأكد الفصام في كلمته ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لموضوع الروابط القائمة بين الاتجار في المخدرات وجميع أشكال الجريمة المنظمة عبر الوطنية خاصة فيما يتعلق بالإرهاب وتمويله وغسل الأموال والفساد لا سيما من خلال تعزيز القدرات والكفاءات في جميع المجالات المتعلقة بمكافحة المخدرات بما في ذلك المراقبة الأمنية.

وتابع “هذه الدورة تعقد وقد اعتمدنا بالتوافق وثيقة وزارية نؤكد من خلالها أهمية مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان المتمثلة بالحق بالحياة والرعاية الصحية لرسم السياسات الخاصة بالمخدرات”.

وأضاف ” هذا الاجتماع يعقد في ظرف يعاني فيه أشقاؤنا في فلسطين من ويلات العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف أرواح المدنيين والاطفال والنساء ويسلبهم الحق بالحياة كما يستهدف البنى التحتية ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات ويحرمهم من الحق بالحصول على الرعاية الصحية ويواجهون الظروف السيئة والقاسية جراء هذا العدوان الهمجي الذي طال أمده ويعانون نقص الغذاء والمعدات الصحية والأدوية اللازمة وهو ما يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الانسان القانون الدولي الإنساني”.

ودعا السفير الفصام في كلمته المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الشعب الفلسطيني وفق القرارات الدولية ذات الصلة كما دعا إلى وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية الأمنة لضمان وصول الغذاء والمعدات الصحية اللازمة.