أطر التوجيه يطالبون بنموسى بالتراجع عن “قرصنة” حقوقهم ويحذرون من الاحتقان

نبه المكتب الوطني لنقابة أطر التوجيه والتخطيط التربوي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى قرصنة حقوقهم المتعلقة بالأقدمية والترقية والتعويضات، وأيضا ما وصفوه بـ”الإجهاز” على هيئتهم مقابل إحداث هيئات أخرى.

ودعا أطر التوجيه وزارة بنموسى، إلى الإسراع بالتنزيل السليم لمواد النظام الأساسي الجديد، “حتى لا تتكرر أخطاء الماضي ويعود الاحتقان إلى سابق عهده”،

وعبر الأطر في بيان لهم، عن تحفظهم على ربط الإدماج في إطار مفتش في التوجيه والتخطيط بتكوين يضاف إلى التكوينين الأساس اللذين خضع لهما المستشارون في التوجيه والتخطيط، معتبرين هذا القرار “حيفا في حق هذه الفئة ويتناقض مع مبادئ المساواة والمعاملة بالمثل التي نصت عليها مختلف المرجعيات الوطنية والدولية”.

وطالبت النقابة من وزارة التعليم التراجع عن” قرصنة الأقدمية في الدرجة التي نصت عليه المادة 76 من النظام الأساسي الجديد ومساواة الأفواج الحالية مع نظيرتها أفواج المستشارين المتخرجين من المركز ما قبل 2005.

كما عبر المصدر ذاته عن استغرابه من نهج وزارة التعليم “نهجها السابق اتجاه المستشارين في التوجيه والتخطيط، وعدم مساواتهم في التعويضات التكميلية مع أطر لها نفس المسار مع احتساب هذه التعويضات في التقاعد.

وقالت نقابة أطر التوجيه التربوي إن الأطر حبيسي الزنزانة 10 طالهم “الظلم والحيف”، داعية إلى إنصافهم بترقية استثنائية إلى السلم 11 بشكل فوري وبأثر رجعي مالي وإداري.

وندد المصدر بما سماه “الإجهاز” على هيئة التوجيه والتخطيط التربوي، بـ”داعي تقليص الهيئات في حين تم استحداث هيئات جديدة بجرة قلم وفي الوقت بدل الضائع”.

وناشد البيان أيضا، معادلة دبلوم التخرج من مركز التوجيه والتخطيط التربوي بشهادة الماستر، بما يتيح إمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العالي.

كما حث الوزارة على مراسلة الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لتوفير عدة الاشتغال من عتاد معلومياتي وحاجيات مكتبية، وإقرار تعويضات جزافية لغير المستفيدين منها تعويضات عن التنقل لأطر التوجيه التربوي وتعويضات المساهمة في أشغال اللجان، وتعويضات عن الأتعاب والعمل خارج أوقات العمل الرسمية لأطر التخطيط التربوي، والإسراع بصرف مستحقات أطر التوجيه المشاركة في عملية تتبع الأداء بمدارس الريادة.