جدد حزب الشعب الاسباني مطالبة الحكومة الاسبانية بالرجوع إلى “التوافق والإجماع السياسي” بشأن قضية الصحراء الغربية، وذلك طبقا للقرارات التي اعتمدتها الأغلبية المطلقة للنواب في 30 جوان و13 جويلية 2022.
وفي جلسة لمجلس النواب الإسباني أمس الأربعاء، لمناقشة مقترح قانون غير ملزم تقدم به حزب الشعب اليميني، دعا الحزب الإسباني رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، بأن يستعيد “التوافق والإجماع السياسي” ويستأنف الموقف “المحايد” لإسبانيا بشأن قضية الصحراء الغربية.
وسبق لحزب الشعب الإسباني أن وجه انتقادات لاذعة إلى سانشيز بعد موقفه الجديد من حل نزاع الصحراء الغربية.
ونقلت صحيفة الاندبندانتي أن حزب الشعب الإسباني دعا الحكومة إلى العودة إلى موقفها السابق في قضية الصحراء الغربية وتغيير السياسة تجاه المغرب التي لم تسفر عن نتائج، مبرزا أن خريطة الطريق الجديدة مع المغرب “لا تزال لا تعطي أي نتائج إيجابية حتى اليوم” لا سيما في مجال الهجرة غير الشرعية.
وبات الحزب العمالي الاشتراكي الذي يترأسه سانشيز معزولا في مجلس النواب بالبرلمان الإسباني، بشأن قضية الصحراء الغربية، بعد أن صوت حزب “سومار”، شريكه في الحكومة الائتلافية اليسارية، وحزبي الباسك وبيلدو، حليفيه في البرلمان، الليلة الماضية لصالح المقترح الذي قدمه حزب الشعب الاسباني.
كما طلب المحافظون من حزب الشعب من رئيس السلطة التنفيذية إبلاغ النواب بـ”المقترحات التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، وكذلك حول وضع وعمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو”.
وفي رد فعل، رحبت جبهة البوليساريو باعتماد مقترح البرلمان الشعبي الاسباني، غير الملزم للحكومة، من قبل النواب الأعضاء في لجنة الشؤون الخارجية، وكتب ممثلها في إسبانيا على منصة “إكس” “مرة أخرى، صوت الحزب العمالي الاشتراكي ضد الشرعية الدولية”.
يذكر أن رئيس حزب الشعب الاسباني، ألبرتو نونيز فيجو، كان وعد، في سبتمبر الماضي، بتشكيل “لجنة تحقيق برلمانية” في مجلس النواب لتسليط الضوء على الأسباب التي دفعت بيدرو سانشيز لدعم المقترح المغربي للحكم في الصحراء الغربية، في مارس 2022.
