مجلس النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر “تيك توك” اليوم 24
أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة الأربعاء مشروع قانون يجبر “تيك توك” على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.
وصوت 352 نائبا لصالح القانون المقترح و65 ضده، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
يعد التشريع أكبر تهديد حتى الآن للتطبيق الذي اكتسب شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، فيما أثار مخاوف لدى حكومات ومسؤولي الأمن بشأن ملكيته الصينية والتبعية المحتملة للحزب الشيوعي في بكين.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون “تصويت الحزبين اليوم يظهر معارضة الكونغرس لمحاولات الصين الشيوعية التجسس على الأمريكيين والتلاعب بهم، ويؤكد تصميمنا على ردع أعدائنا”.
وأضاف “أحث مجلس الشيوخ على إقرار مشروع القانون وإرساله إلى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانونا”.
لكن مصير مشروع القانون غير معروف في مجلس الشيوخ حيث تعارض شخصيات كبيرة اتخاذ مثل هذا الإجراء الجذري ضد تطبيق يحظى بنحو 170 مليون مشترك في الولايات المتحدة.
ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يطلق عليه رسميا “حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي” ليصبح قانونا، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وقال متحدث باسم “تيك توك” في بيان “كانت هذه العملية سرية وتم إقرار مشروع القانون لسبب واحد: الحظر”.
وأضاف المتحدث “نأمل في أن ينظر مجلس الشيوخ في الوقائع ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير على الاقتصاد: سبعة ملايين شركة صغيرة و170 مليون أمريكي يستخدمون خدماتنا”.
من شأن الإجراء الذي لم يكتسب زخما إلا خلال الأيام القليلة الماضية أن يجبر شركة “بايت دانس” المالكة لـ”تيك توك” على بيع شركتها الفرعية، تحت طائلة حظر التطبيق من متاجر تطبيقات آبل وغوغل في الولايات المتحدة.
وجاءت الحملة المتجددة لواشنطن على “تيك توك” بشكل مفاجئ للشركة، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بعدما اطمأن المسؤولون التنفيذيون في “تيك توك” مع انضمام بايدن الشهر الماضي إلى التطبيق في إطار حملته لولاية رئاسية ثانية.
ويتواجد الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” شوزي تشيو في واشنطن سعيا لحشد التأييد لوقف مشروع القرار.
يقول راعيا مشروع القرار النائبان الجمهوري مايك غالاغر والديمقراطي رادا كريشنامورثي، إضافة إلى البيت الأبيض، إن مشروع القرار لا يمثل حظرا لـ”تيك توك” في حال سحبت الشركة استثماراتها من بايت دانس.
وحذرت الصين الأربعاء من أن الإجراء “سيرتد حتما على الولايات المتحدة”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين “على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تجد دليلا أبدا على أن “تيك توك” يهدد الأمن القومي الأمريكي، إلا أنها لم تتوقف عن قمع “تيك توك””، معتبرا ذلك “سلوك تنمر”.
وصوت النواب الجمهوريون لصالح مشروع القانون في خطوة تنطوي على تحد غير معهود لدونالد ترامب الذي ضمن ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وفي تحول عن موقفه السابق قال الرئيس السابق ترامب الإثنين إنه يعارض فرض حظر على “تيك توك”، لاسيما وأن من شأن ذلك أن يقوي مجموعة ميتا مالكة “إنستغرام” و”فايسبوك”، والتي سبق له أن اعتبرها “عدوة الشعب”.
عندما كان ترامب رئيسا حاول انتزاع السيطرة على “تيك توك” من بايت دانس، لكن المحاكم الأمريكية حالت دون ذلك.
وقالت نانسي مايس، النائبة الحليفة لترامب، “أعتقد أنه (مشروع القانون) سيموت في مجلس الشيوخ… القيام بذلك ليس ضمن مهامنا”.
كما فشلت جهود أخرى لحظر “تيك توك”، إذ لم يحقق مشروع قانون اقترح قبل عام أي نتيجة لأسباب من أهمها مخاوف تتعلق بحرية التعبير.
كذلك علقت محكمة اتحادية قانونا أقرته ولاية مونتانا يحظر التطبيق، للاشتباه بأنه قد ينتهك الحق الدستوري في حرية التعبير.
وتنفي “تيك توك” بشدة أي علاقات لها بالحكومة الصينية. وتؤكد الشركة أنها أعادت هيكلة نفسها بشكل تبقى بيانات المستخدمين الأمريكيين داخل البلاد.
