استهداف المنتجات الفلاحية المغربية بأوروبا يسائل حماية أهم مورد للعملة الصعبة

تواجه المنتجات الفلاحية المغربية حملات خارجية وأخرى وطنية، تشكك في سلامتها الصحية وصلاحية استهلاكها، وصلت لحد تهجم المزارعين بعدد من الدول الأوروبية على شاحنات مغربية وإتلاف محتوياتها.

وتعرضت عدد من الشاحنات المحملة بالمنتجات الفلاحية من الخضر والفواكه في أوقات متفرقة في الأيام الماضية، لاعتداءات من طرف فلاحين، بكل من فرنسا وإسبانيا، في سياق ما يعرف بثورة المزارعين في أوروبا، نتيجة سياسات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالتصدير والاستيراد، خاصة في المنتجات الفلاحية.

في هذا السياق، ساءلت البرلمانية حنان أتركين، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن آليات الوزارة لحماية المنتجات الفلاحية المغربية من الحملات العدوانية التي تستهدفها.

وتتعرض المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير لهجومات من قبل لوبيات فلاحية أجنبية، وصلت بها العدوانية إلى حد التهجم على الشاحنات المحملة بها وإتلافها، في منظر بشع، وأمام مرأى ومسمع سلطات الدولة التي حدثت فيها

وقالت أتركين إن هذه اللوبيات لم تكتف بالتصرفات المشيئة المشار إليها، بل عمدت إلى إطلاق حملات دعائية موجهة إلى المستهلكين الأوروبيين بخصوص عدم صلاحية بعض المنتجات الفلاحية المغربية، لريها بالمياه العادمة.

وأضافت البرلمانية أن الغاية من الدعايات الموجهة، هي “التضييق على صادرات المغرب، أحد مواردها الأساس للعملة الصعبة، لا سيما وأن الأمر يتعلق بسوق كبيرة وتقليدية لصادرات المغرب التي تستفيد من الجوار ومن سهولة النقل وسرعته”.

لذلك، نبهت أتركين وزير الفلاحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنتجات المغربية من هذه الحملات الدعائية المجانبة للحقيقة، وتطمين المستهلكين الأوروبيين بسلامة المنتجات المصدرة، وأنها تخضع لكل التدابير الاحترازية التي تفرضها البروتوكولات ذات الصلة.

وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحافية سابقة، القول إن المملكة المغربية فعلت القنوات الدبلوماسية من أجل حماية ولوج منتجاتها الفلاحية إلى أوروبا.