زيادات جديدة فرضتها بعض مدارس التعليم الخصوصي على رسوم التسجيل برسم الموسم الدراسي المقبل، ليتجدد معها النقاش حول هذا الموضوع الذي ينحصر تدبيره بين أسر التلاميذ والمؤسسات التعليمية، على اعتبار أنه لا يخضع لمراقبة الدولة.
وخلال السنوات الأخيرة، ظلت رسوم التسجيل في المؤسسات التعليمية الخصوصية مثار جدل ومصدر شكاوى من أسر التلاميذ. وفي السنة الماضية، تم توقيع عقد يؤطر العلاقة بين الطرفين، بهدف ضمان حقوق كل طرف.
وفي الوقت الذي تفاوتت فيه الزيادات الجديدة التي طبقتها بعض المؤسسات التعليمية في القطاع الخصوصي، أكد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن الزيادة في رسوم التسجيل والدراسة يجب أن تتم بناء على اتفاق مسبق بين المؤسسة التعليمية وأسرة التلميذ.
وأوضح عكوري، في تصريح لهسبريس، أن أيّ زيادة ينبغي أن تكون مقرونة بتطور الخدمات التي يستفيد منها التلميذ، “فإذا تبيّن أن هناك خدمة إضافية، أو تحسّنا في الخدمة المقدمة، ووافقت الأسرة، يمكن أن تكون هناك زيادة، ولكن لا يمكن أن تُقدم المؤسسة على فرض زيادة دون أن يكون هناك تطور أو تحسين في الخدمات، ومن حق الأسرة أن ترفض هذه الزيادة”.
ويُعد العقد الذي تم توقيعه، بداية الموسم الدراسي الحالي، بين جمعيات آباء وأمهات وأولويات التلاميذ والهيئات الممثلة لمدارس التعليم الخصوصي، تحت إشراف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وثيقة مرجعية لتنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة وأسر التلاميذ.
ويهدف العقد الذي انطلق العمل به خلال الموسم الدراسي الحالي، إلى تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، وكذا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ.
وأفاد نور الدين عكوري بأن العقد المذكور ينص على أن إدارة المؤسسة التعليمية يتعين عليها، في حال أقدمت على تطبيق زيادة، أن توضح للأسرة نوعية الخدمة التي استدعتْ ذلك.
وتعذر أخذ رأي الهيئات الممثلة لمؤسسات التعليم الخصوصي، حيث تم الاتصال أكثر من مرة برئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد الحنصالي، دون رد، في حين كان هاتف عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، خارج التغطية.
المصدر: هسبريس
