بغداد/ شبكة أخبار العراق قال رئيس اللجنة ارشد الصالحي، الثلاثاء، إن “حرية التعبير عن الرأي هي مكفولة دستوريا، لكن في بعض الأحيان، ولعدم وجود ضابطة قانونية لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، وان كان هذا الأمر للنقد البناء او كشف خلل في موقع معين، خاصة أن السلطة الرابعة هي من مهامها مراقبة العمل التنفيذي وهذا أمر طبيعي”.وبينفي حديث صحفي، ان “الناشط المدني الذي يبرز مساوئ فعالية معينة أو توجيه الانتقاد للعمل الحكومي او السياسي، هذا امر طبيعي، لكن هناك خلط في التفسيرات وهذا الأمر يستغل من قبل الجهات التنفيذية الحاكمة لتهديد وترهيب الصحفيين أو الناشطين”.وأضاف الصالحي اننا “في لجنة حقوق الانسان البرلمانية، نعمل على قانون حرية التعبير حتى تكون هناك ضابطة قانونية لتفسير ماهية التعبير عن الرأي، والقانون في مراحله الأخيرة، وما ينتظر هو عرضه على رئاسة البرلمان حتى يتم عرضه للقراءة الأولى والثانية ثم التصويت”.وختم رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية قوله: إنه “على الصحفيين والنشطاء عدم الخوف اطلاقا من تشريع قانون حرية التعبير، فنحن وضعنا هذا القانون لحمايتهم ولن نسمح بان يتم تكميم الأفواه عبر هذا القانون أو غيره من القوانين، والقانون سيحمي الصحفيين والناشطين من أي استغلال للتفسيرات التي تريد استغلالها بعض الجهات المتنفذة للترهيب والتهديد”.
