أقامت زوجة دعوي حبس، وطلاق للضرر، وسب وقذف، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد التنصل من حقوقها الشرعية ونسب طفلها الرضيع، لتؤكد: “هجرني منذ الولادة ورفض السماح لى بدخول مسكن الزوجية، ليمتنع طوال 11 شهرا عن سداد النفقات”.
وأشارت الزوجة: “لا حقني بدعوي نفي نسب، ودمر حياتي، وفضحني في عملي، وأنهال على بالضرب بمنزل عائلتي، لأعيش طوال شهور في عذاب، يئست من إصلاح حاله والوصول لحل ودي، بخلاف رفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن نفقات ومصروفات الولادة والعلاج وصلت إلى 280 ألف جنيه”.
وتابعت: “باع مصوغاتي وذهب وتزوج، وبدد منقولاتي لأعلم بقيامه مؤخرا ببيعها-روبابكيا- ، وسبي وقذفي والتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وملاحقتي بدعوي نشوز والتخلف عن رعاية طفله الرضيع ، والإساءة لي باتهامات كيدية وتهديده لي بتدمير حياتي، ورفض التواصل معي والرد على اتصالاتي الهاتفية، وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة “.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
