يستأنف موظفو الجماعات الترابية احتجاجاتهم على “استمرار وزارة الداخلية في إغلاق باب الحوار الاجتماعي، إلى جانب عدم استجابة لمطالبهم”.
وأعلنت نقابة المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء 12 إلى 14 مارس.
يأتي ذلك، بحسب بلاغ للنقابة، “احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية منذ ما يزيد عن سنة نتيجة اللااستقرار الإداري والهيكلي الذي تعرفه المديرية العامة للجماعات الترابية”، بحسب تعبيرها.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية في هذا السياق وزارة الداخلية إلى “تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب لموظفي وموظفات الجماعات الترابية”.
ومن بين مطالب الموظفين، “تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، علاوة على التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، ويطالبون بإصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق خلاله العدالة الأجرية والمماثلة عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهما شهريا”.
المصدر: اليوم 24
