يعيش أرباب الحمامات بجهة الدار البيضاء سطات، حالة من الارتباك بعد غياب قرار رسمي يفيد استئنافهم للعمل طيلة أيام الأسبوع في شهر رمضان، وذلك بعد قرار الإغلاق الجزئي لثلاثة أيام في الأسبوع الذي دخل حيز التنفيذ قبل حوالي شهرين.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد الرحمان الحضرامي الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن أرباب الحمامات يعيشون حالة من الارتباك منذ اليوم الاثنين، حيث قام بعض أعوان السلطة بزيارة بعض الحمامات للأمر بفتح أبوابهم، بينما تفاجأ آخرون بزيارة أعوان يأمرونهم بالإغلاق بدريعة أن أول أيام رمضان الثلاثاء وليس الاثنين.
واستغرب الحضرامي من “الارتباك” في تنزيل القرار، وغياب ما وصفه بالوضوح من طرف السلطات التي وزعت قرار الإغلاق الجزئي، مضيفا أن قرار الفتح خلال رمضان هو قرار عادي لأنه خلال هذا الشهر يكون الإقبال على الحمامات ضعيفا.
وبخصوص تجاوز قرار الإغلاق الجزئي والذي لم يستصغه أرباب الحمامات، قال المتحدث إنهم كنقابة الاتحاد العام للمقاولات والمهن، عقدوا لقاء مع مدير ديوان وزارة الماء والتجهيز عرضوا عليه مقترحاتهم، وستكون لهم لقاءات مستقبلية مع مسؤولين عن قطاع الماء، وذلك لمناقشة هذه المقترحات، في محاولة منهم لرفع وإزاحة أصابع الاتهام عنهم بربط تبدير الماء بعمل الحمامات.
وشدد الكاتب العام للاتحاد الجهوي لأرباب الحمامات والرشاشات بجهة الدار البيضاء سطات، على أن ترشيد واقتصاد الماء، ليست عملية رهينة بتحديد أوقات العمل، وسيوضحون ذلك في مقترحاتهم لإقناع المسؤولين.
يشار إلى أن سلطات وزارة الداخلية بجهة الدار البيضاء سطات، أصدرت شهر يناير المنصرم، قرارا عامليا يقضي بتقييد عمل الحمامات ومحلات غسل السيارات، ثلاث أيام في الأسبوع والعمل أربعة أيام فقط.
وعللت السلطات قرار الإغلاق الجزئي للحمامات، بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب بنفوذ عمالة الدار البيضاء، نظرا للخصاص المسجل على مستوى الموارد المائية الناجم عن توالي سنوات الجفاف.
ويروم القرار الذي وقعه محمد مهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء، من خلال منع نشاط محلات غسل السيارات والمركبات ثلاثة أيام في الأسبوع.
وأسند تنفيذ القرار، إلى عمال عمالات مقاطعات الدار البيضاء والعامل مدير الوكالة وإلى باشا باشوية المشور، وإلى والي أمن الدار البيضاء والقائد الجهوي للدرك الملكي وإلى القائد الإقليمي للقوات المساعدة، والقائد الإقليمي للوقاية المدنية.
كما وجه القرار قصد التنفيذ، إلى مديري ومناديب الإدارات الجهوية والاقليمية اللاممركزة للدولة بالدار البيضاء، وإلى مديري المؤسسات العمومية، ومدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق الشاوية، ومدير وكالة حوض أم الربيع والمدير الإقليمي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العام لشركة “ليدك”.
المصدر: العمق المغربي
