حكومة أخنوش الثانية وتجديد رئاستي مجلسي البرلمان.. 3 محطات تختبر تماسك الأغلبية

تواجه حكومة عزيز أخنوش امتحانا صعبا في الأسابيع القادمة، حيث ستخضع لاختبارات عسيرة خلال ثلاث محطات مهمة في مسارها ستجعل تماسكها وانسجامها على المحك، ويتعلق الأمر بمحطة تجديد رئاستي مجلسي النواب والمستشارين في أبريل وأكتوبر المقبلين، ثم التعديل الحكومي المرتقب.

ولعل أول اختبار سيخضع له تماسك الأغلبية الحكومية سيكون خلال محطة تجديد رئاسة مجلس النواب المقررة في منتصف أبريل القادم، حيث كشفت مصادر موثوقة لجريدة “العمق” أن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى للحفاظ على رئاسة الغرفة الأولى للبرلمان والتجديد لراشيد الطالبي العلمي.

بينما وفي المقابل، وفقا للمصادر نفسها، فإن حزب الأصالة والمعاصرة بقيادته الجماعية الجديدة يضع عينه على رئاسة مجلس النواب، على اعتبار أنه لم يسبق له أن شغل هذا المنصب، في حين حصل على رئاسة مجلس المستشارين مرتين بقيادة الشيخ بيد الله وحكيم بنشماش.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن التعديل الحكومي المرتقب والذي سيقيس مدى انسجام حكومة أخنوش، مرتبط بالمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال المقرر أواخر شهر أبريل المقبل، حيث يُنتظَر تجديد الثقة في نزار بركة لولاية ثانية بعد خلاف وأزمة حادة مع ولد الرشيد كادت تقسم الحزب. هذا في الوقت الذي اتجه فيه أشرف أبرون للقضاء للطعن في اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وتصاعد تداعيات واقعة “صفع البرلماني” لتصل هي الأخرى لردهات المحاكم.

فيما أكد مصدر حكومي أن تعديل فريق الجهاز التنفيذي قادم لا محالة، وذلك ترسيخا للعرف المتبع في المملكة، حيث يتم إجراء تغييرات على تشكيلة الحكومة بعد مرور زهاء نصف الولاية. وأشار ذات المصدر إلى أن النقاش حول التعديل الحكومي قد انطلقت فعلا، وينتظر أن يتم التطرق للتفاصيل المتعلقة بالوزارات التي ستشملها التغييرات والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية أو التي ستغادر الحكومة.

وارتباطا بهذا الموضوع، رجحت مصادر ، أن يستفيد حزب الاستقلال من حقيبتين إضافيتين من بوابة كتاب الدولة التي أشار إليها بلاغ الديوان الملكي في أكتوبر 2021، على اعتبار أنه لم يأخذه حقه من الحقائب الوزارية، حيث بدأت تروج بعض الأسماء الاستقلالية للاستوزار في حكومة أخنوش الثانية.

وفي هذا الإطار، يتردد اسم السفيرة كنزة الغالي لتولي كتابة الدولة المكلفة بمغاربة العالم، ونور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي، لتولي كتابة الدولة في التعليم العالي، إضافة إلى اسمي عبد الصمد قيوح، ومحمد ولد الرشيد، هذا الأخير كشفت مصادر “العمق”، أن استوزاره يدخل ضمن صفقة “المصالحة” التي ستمهد الطريق لنزار بركة للاستمرار على رأس الاستقلال لولاية ثانية.

وبالعودة إلى محطة تجديد رئاسة مجلس المستشارين في أكتوبر المقبل، رجحت مصادر “العمق” استمرار الاستقلال في رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان، سواء بتجديد الثقة في النعم ميارة أو اقتراح اسم آخر، مضيفة أن هذه المحطة مرتبطة بشكل كبير بما ستفرزه المشاورات حول رئاسة مجلس النواب والتعديل الحكومي.

وتبدو المحطات الثلاث، مرشحة لإثارة الكثير من النقاش والتقاطبات الداخلية داخل الأغلبية الحكومية، في ظل التغييرات التنظيمية التي شهدها حزبا الجرار الذي انتخب قيادة جديدة والميزان الذي سيكون على موعد مع مؤتمر جديد للملمة صفوفه وتوحيد تياراته.