يتجه الكيان الصهيوني إلى خسارة المزيد من أوراق الضغط التي كان يستعملها لضرب المقاومة الفلسطينية، بعدما خسر معركته الأم العسكرية والإعلامية، حيث أعلنت وكالة “أونروا” أن تحقيقاتها توصلت إلى تعرض موظفيها لضغوطات للاعتراف بعلاقة الوكالة بحركة “حماس”.
هذا ودعت “حماس” إلى تحقيق دولي حول مزاعم ارتكاب عناصرها عنفا جنسيا خلال هجوم السابع أكتوبر، هذا الهجوم الذي بينت التحقيقات حوله أن جيش الاحتلال قصف منزلا كان يعلم بوجود مستوطنين داخله ما يدحض الكثير من الروايات الصهيونية.
تزامنا مع إعلان كل من السويد وكندا استئنافها تمويل “أونروا” بعدما تم تعليقه على خلفية اتهامات الكيان الصهيوني بضلوع موظفين في “أونروا” في عمليات السابع أكتوبر، أعلنت مديرة الاتصالات في “أونروا”، جولييت توما، أن الوكالة تعتزم تسليم معلومات جديدة في تقرير غير المنشور انتهت من إعداده مؤخرا، مؤلف من 11 صفحة، إلى وكالات داخل الأمم المتحدة وخارجها، متخصصة في توثيق الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وأشارت توما، في تصريحات لها أمس السبت، إلى أن التقرير ينقل عن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي في غزة قولهم إنهم تعرضوا لضغوط من سلطات الاحتلال “ليصرحوا كذبا بأن الوكالة لها صلات بحماس وبأن موظفين شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر الماضي”. وأضافت: “عندما تنتهي الحرب، يجب أن تكون هناك سلسلة من التحقيقات للنظر في جميع انتهاكات حقوق الإنسان”.
وجاء في التقرير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي “أونروا” الفلسطينيين وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت الضرب الجسدي المبرح والإيهام بالغرق والتهديدات بإيذاء أفراد الأسرة.
وأفاد التقرير أيضا “بأن موظفي الوكالة تعرضوا للتهديدات والإكراه من قبل السلطات الإسرائيلية أثناء احتجازهم، وضغط عليهم للإدلاء بأقوال كاذبة ضد الوكالة، منها أن الوكالة لها صلات بحركة حماس وأن موظفي “الأونروا” شاركوا في الفظائع التي وقعت في 7 أكتوبر 2023″.
الرواية الصهيونية بخصوص ما جرى في عمليات “طوفان الأقصى” طعن فيها حتى الإعلام العبري، حيث كشف تحقيق لهيئة البث الإسرائيلية أن الجيش كان على علم بوجود محتجزين بالمنزل الذي استهدفه بقذيفتين من دبابة في مستوطنة بئيري يوم طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.
وأضافت الهيئة أن قوات من الجيش والشرطة تبادلت إطلاق نار كثيف مع مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مستوطنة بئيري رغم علمهم بوجود إسرائيليين محتجزين أحياء داخله.
وذكرت محتجَزة إسرائيلية أنها أبلغت القوات الإسرائيلية بوجود 12 محتجزا داخل المنزل، لكنهم لم يصدقوها، على حد قولها. وأكدت هيئة البث في تحقيقها أن مقاتلي حماس لم يطلقوا النار على الرهائن، بل إن نيران القوات الإسرائيلية هي التي قتلت الرهائن إلى جانب 40 مسلحا من حماس.
وسبق أن طالبت عائلات المستوطنين الإسرائيليين الذين قتلوا بقصف دبابة إسرائيلية في مستوطنة بئيري الجيش بإجراء تحقيق شامل وشفاف في القرارات “التي أدت إلى هذه النتيجة المأساوية” ونشر النتائج على الملأ.
ودعت تلك العائلات في رسالة إلى الجيش الإسرائيلي للتحقيق في تصرفات جنوده هناك، وأعادت نشر سيناريو الأحداث التي جرت في ذلك اليوم ونقلت تصريحات العميد باراك حيرام لصحيفة نيويورك تايمز، التي قال فيها إنه أمر الدبابة بالقصف حتى لو أصيب “مدنيون إسرائيليون”.
من جهتها دعت حركة حماس إلى تشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في مزاعم أممية بارتكاب عناصرها انتهاكات جنسية خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، مجددة رفضها تلك المزاعم.
وكان بيان صحفي صادر عن مكتب المبعوثة الأممية الخاصة للعنف الجنسي في مناطق النزاع، براميلا باتن، قال الإثنين الماضي إن فريقا أمميا زار إسرائيل والضفة الغربية وجد أسبابا معقولة للاعتقاد بأن عنفا جنسيا مرتبطا بالصراع وقع في عدة مواقع أثناء هجمات 7 أكتوبر الماضي وهو ما كذبته حماس. وقالت الحركة في بيان الجمعة لعضو مكتبها السياسي بغزة باسم نعيم: “نؤكد مرة أخرى استهجاننا الشديد للتقرير الصادر عن السيدة براميلا باتن حول الادعاءات والمزاعم بوقوع حوادث عنف جنسي خلال أحداث السابع من أكتوبر من قبل فلسطينيين”.
وأوضحت الحركة أن التقرير جاء “بعد محاولات صهيونية فاشلة لإثبات تلك التهم الباطلة، التي تأكد أنها لا أساس لها من الصحة وتستند إلى قصص مفبركة من قبل عناصر معروفة بارتباطها بالمؤسسة الأمنية الصهيونية”.
وذكر البيان أن باتن نفسها تؤكد أنها لم تجر تحقيقا مهنيا ولكنها كانت في مهمة جمع معلومات واستقصاء.
وأبدت الحركة استغرابها الشديد من أن باتن أصدرت تقريرها بعد أن استمعت لطرف واحد فقط وأهملت الاستماع لمئات من النساء اللائي تعرضن للتحرش والعنف الجنسي داخل سجون الاحتلال وخارجها، خاصة من اعتقلن من غزة بعد السابع من أكتوبر.
ودعت حماس إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في كل الأحداث يوم 7 أكتوبر 2023، بما فيها العنف ضد النساء، مؤكدة استعدادها الكامل للتعاون مع اللجنة واحترام مخرجاتها.
