الشبيبة الاتحادية بفرنسا تطالب باستقالة قيادات اتحادية تورطت في “صفقة الدراسات” اليوم 24
طالبت الكتابة الإقليمية للشبيبة الاتحادية بفرنسا، في بيان صدر اليوم 9 مارس، كلا من حسن لشكر، ابن إدريس لشكر، والمهدي مزواري عضو المكتب السياسي، وأحمد العاقد مدير الفريق النيابي بمجلس النواب، بالاستقالة من المسؤوليات الحزبية الدولية والوطنية والمحلية إلى حين إبراز الحقيقة؛ بخصوص موضوع الدعم المالي الإضافي الذي تلقاه الحزب وخصص للدراسات.
كما طالبت الكتابة الإقليمية محمد محب المسؤول عن مالية الحزب، بالكشف الكامل عن لائحة الشركات المستفيدة من الصفقات.
وجاء في البيان الذي توصل “اليوم 24” بنسخة منه، “فيما يخص الدعم المخصص للدراسات، تنص المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على ما يلي: “يصرف دعم سنوي إضافي لفائدة الأحزاب السياسية (…) يخصص لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث التي تنجز لفائدتها من طرف الكفاءات المؤهلة بهدف تطوير التفكير والتحليل والابتكار في المجالات المرتبطة بالعمل الحزبي والسياسي”. وبغض النظر عن عدم إسناد هذه المهمة لـ “كفاءات مؤهلة”، وبغض النظر كذلك عن كون الدراسات “موجزة وتتضمن معلومات واقتراحات متوفرة للعموم” (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات)، يطرح السؤال الجوهري التالي: كيف لقيادة حزبية، صادقت عبر فريقها البرلماني على هذه الشروط المتعلقة بالدعم السالف الذكر، أن تخرق ليس القانون فحسب، بل قانونا تنظيميا يعد امتدادا للدستور المغربي.
واعتبر البيان أنه من الناحية الحزبية، فواجبنا اليوم كتنظيم “يتباهى” في مؤتمراته الإقليمية بتخليق الحياة السياسية أن يعطي لتقرير المجلس الأعلى للحسابات قيمته الحقيقية بالإجابة عن تساؤلات المواطنات والمواطنين فيما يخص تبديد أموالهم العمومية، وعن تساؤلات المناضلات والمناضلين فيما يخص تدبير مالية حزبهم.
ونشر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا “يتطرق لاختلالات فاضحة وممارسات فاسدة من طرف معظم الأحزاب السياسية”، حسب بيان الشبيبة وبالأخص ما نشر حول الاتحاد الاشتراكي واستفادة مكتب الاستشارة “MELA STRATEGIE & CONSEIL” الذي أُسِّسَ يوم 21/02/2022 والذي يملكه: مهدي مزواري عضو المكتب السياسي والكاتب الجهوي للحزب بالدار البيضاء، وحسن لشكر نائب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب والكاتب الجهوي للحزب بالرباط، وريم العاقد قريبة عضو المكتب السياسي ومدير الفريق البرلماني بمجلس النواب أحمد العاقد.
وقالت الشبيبة في فرنسا إنه لحدود اليوم لم تتوصل بإجابة صريحة وتوضيحات من طرف القيادة الحزبية.
