أولياء أمور يطالبون مدارس خاصة بـ «الشفافية» في قرار زيادة الرسوم

طالب أولياء أمور إدارات مدارس خاصة باتباع مبدأ الشفافية معهم بشأن زيادة الرسوم للعام الدراسي المقبل، لاسيما أن هناك إدارات تعمدت إلزام الأهالي بسداد الرسوم الدراسية مع بداية الفصل الثاني، ثم قامت بمفاجأتهم في وقت متأخر من العام بزيادة الرسوم السنوية، بشكل وضعهم أمام الأمر الواقع، وعرّضهم لضائقة مالية، مشيرين إلى أن وضعهم أمام الأمر الواقع يعوق نقل أبنائهم إلى مدارس أخرى.

وقال خبيران تربويان، لـ«الإمارات اليوم»، إن وزارة التربية والتعليم وضعت برنامجاً واقعياً في ما يتعلق بزيادة الرسوم، لذا يتعين على إدارات بعض المدارس الخاصة التحلي بالصدقية في التعامل مع أولياء الأمور، وإبلاغهم بأي زيادة يتم إقرارها.

وأكد الخبيران أن من حق ولي الأمر أن يطلب تعهداً بعدم زيادة الرسوم من المدرسة أثناء حجز المقعد.

رسوم حجز

وتفصيلاً، أكد ولي أمر ثلاثة طلاب، وليد إبراهيم، أنه واجه مشكلة داخل مدرسة أبنائه، مطلع العام الدراسي الجاري، حيث سدد رسوم حجز المقعد خلال الفصل الثاني من العام الدراسي السابق، بناءً على طلب إدارة المدرسة، ثم فوجئ خلال شهر يونيو بقرار من المدرسة بزيادة الرسوم، الأمر الذي وضعه أمام الأمر الواقع، ولم يجد الوقت الكافي للبحث عن مدرسة بديلة.

كما أكد ماهر صفوان، ولي أمر طالب وطالبة في مدرسة تتبع منهاجاً دولياً، أن المدرسة تطالبهم كل عام بحجز مقعد السنة الدراسية الجديدة، برسوم تبلغ ثلث الرسوم السنوية، بحيث يسدد للطالب الواحد ما لا يقل عن 8000 درهم، وبعد سداد الرسوم، فوجئ أكثر من مرة بزيادة الرسوم الدراسية في وقت متأخر من العام الدراسي.

وطالب الإدارات المدرسية بضرورة إخطار ولي الأمر بالزيادة قبل مدة زمنية مناسبة، حتى تكون لديه الفرصة للبحث عن بديل، وليس إخباره في وقت متأخر، بحيث يجعله ذلك أمام الأمر الواقع.

مفاجأة

واعتبر يوسف عبدالعزيز، ولي أمر طالبين، أن مفاجأة المدارس لذوي الطلبة بزيادة الرسوم دون إخطار مسبق، تضعهم بين المطرقة والسندان، بحيث يضطر ولي الأمر إلى الرضوخ للزيادة، خصوصاً أن الوقت غير كافٍ للحصول على مقعد بمدرسة أخرى.

وطالب الإدارات المدرسية بضرورة التزام الشفافية مع أولياء الأمور، وعدم الاعتماد على مفاجأتهم بصورة غير متوقعة، حتى لا يتعرضوا لضغوط مالية قد تؤثر في مستقبل أبنائهم التعليمي.

توقيت الزيادة

من جانبه، قال الخبير التربوي، مدير عام المدارس الأهلية الخيرية، الدكتور ماهر حطّاب، إن «أهدافنا التعليمية تتعدى البُعد المالي، وعلى الإدارات المدرسية التحلي بالصدقية في التعامل مع جميع المعنيين، ومنهم أولياء الأمور، إذ تضع وزارة التربية والتعليم برنامجاً واقعياً بتوقيت زيادة الرسوم، بحيث لا يتعدى شهر فبراير، ومن ثم يتوجب على الإدارات المدرسية تزويد أولياء الأمور بقيمة الزيادة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم أو الهيئات التعليمية دون تأخير».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «علينا كمسؤولين عن العملية التعليمية تقدير ظروف أولياء الأمور المالية، خصوصاً في هذه الأيام، فوليّ الأمر بحاجة إلى التعليمات الموثوق بها وغير المتغيرة، كي يستطيع التخطيط لعمله ولمستقبل أبنائه»، مؤكداً أن مفاجأة ذوي الطلبة بالأمور المالية العالية، تربك خططهم، وينعكس ذلك بالسلب على مستقبل أبنائهم، فكم من طلبة لم يلتحقوا بالمدارس بسبب عجز أولياء أمورهم عن سداد كُلفة تعليمهم.

وتابع حطّاب: «ولمصلحة أبنائنا الطلبة فإنه من الجدير بالإدارات المدرسية أن تساعد أولياء الأمور في البحث عن حلول لمشكلاتهم المالية، لا أن تزيد عليهم الأعباء، وفي حال تأخرت الجهات الرسمية عن إقرار الزيادة، فليس من الضروري تطبيقها في العام نفسه، مراعاة لظروف الأسر المتعسرة، وعلى الإدارات المدرسية أن تكون صمام أمانٍ لحفظ حقوق الطلبة في التعليم، وحقوقها المالية أيضاً، بحيث لا يكون الخاسر في النهاية هو الطالب».

تصرف مرفوض

بدوره، قال الخبير التربوي، الدكتور سعيد نوري، إن «تصرف بعض المدارس بإلزام ذوي الطلبة بحجز المقعد، ثم مفاجأتهم بزيادة الرسوم، يعد إجراءً غير قانوني وغير شائع، فمهنة التعليم مهنة إنسانية، وبالتالي فإن قيام مدارس بذلك يُخرجها عن نمط السلوك الاجتماعي السويّ، لاسيما أن الهدف الرئيس للمدارس هو زرع القيم في الطلبة، وليس طغيان (البيزنس) على كل شيء».

وأضاف نوري: «هذا التصرف مرفوض، وغير تربوي، وغير قانوني، ولكي يخرج ولي الأمر من هذا المأزق، فعليه قبل أن يدفع رسوم حجز المقعد، أن يطلب من المدرسة منحه إيصالاً أو خطاب تعهد يضمن له عدم زيادة الرسوم بعد ذلك، فالتعليم مهنة الأخلاق والمبادئ، وإذا خرجت عن ذلك فلا صلاح في العلم».

نسبة الزيادة

وكانت هيئة الشارقة للتعليم الخاص قررت اعتماد نسبة الزيادة السنوية على الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة في إمارة الشارقة وفق تقييم المدرسة الأكاديمي، بنسبة لا تزيد على 5%.

وذكرت الهيئة، أن المدارس الخاصة الحاصلة على تقييم ما دون الـ«مقبول» غير مؤهلة لزيادة الرسوم الدراسية، موضحة أنه يتم تنظيم الرسوم في المدارس الخاصة بالشارقة استناداً إلى إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية الذي يربط تقييم كل مدرسة خاصة مع النسبة المئوية المحددة لتعديل الرسوم للعام المقبل، حيث يحق للمدارس الخاصة التي حصلت على تقييم «ممتاز» رفع رسومها إلى 5% حداً أقصى، فيما يمكن للمدارس الحاصلة على تقييم «جيد جداً» رفع رسومها بنسبة 3.75%. وأضافت أن المدارس الحاصلة على تقييم «جيد»، يمكنها رفع رسومها بنسبة 2.5%، في حين أن الحاصلة على تقييم «مقبول» يحق لها رفع الرسوم بنسبة 1.25%، أما المدارس التي تم تقييمها بـ«ضعيف» و«ضعيف جداً» فلا يحق لها رفع رسومها.

وبيّنت الهيئة أن المدارس المستوفية للشروط يحق لها تقديم طلب لرفع رسومها كل عامين دراسيين، على أن يكون التقديم عبر منصة مخصصة في الهيئة، حيث تتم دراسة الطلب بعد استلامه بناءً على نتائج تقييم الأداء، وبما يتناسب مع المبررات الأخرى التي تقدمها المدارس لدعم طلبها، وبناءً عليه تتم الموافقة على الطلب أو رفضه.

خبيران تربويان:

يجب أن تتحلى إدارات مدارس خاصة بالصدقية في قرار زيادة الرسوم.. ومن حق ولي الأمر طلب تعهد بعدم الزيادة أثناء حجز المقعد.