رفض مجلس المنافسة تقديم معطيات ومعلومات تخص اتفاقية الصلح المبرمة بينه وبين شركات المحروقات التسع، التي تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، ومنظمتهم المهنية، بعدما تقدم أحد أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب بطلب الحصول عليها في إطار الحق في الحصول على المعلومة.
ووفق الجواب الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مجلس المنافسة، الذي يترأسه أحمد رحو، اعتبر المعلومات المطلوبة تندرج ضمن المعلومات المشمولة بسرية الأبحاث والتحقيق، مؤكدا أن إفشاءها سيمس بمصالح المقاولات المعنية.
وقال المجلس مخاطبا الهيئة إن المعلومات الواردة في مراسلتكم “تندرج، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 20.13 كما تم تغييره وتتميمه، ضمن المعلومات المشمولة بسرية الأبحاث والتحقيق، كونها تتضمن معلومات حساسة تهم أسرار الأعمال”.
وأضاف معللا امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة إلى الهيئة المذكورة أن “من شأن إفشائها المس بالمصالح المشروعة للمقاولات المعنية، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 السالف ذكره كما تم تغييره وتتميمه، وكذا المادة 7 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات”.
ويبدو أن الهيئة المدنية لم تقتنع بالجواب المقدم من طرف مجلس المنافسة بخصوص هذا الموضوع، حيث عمدت إلى توجيه شكاية جديدة إلى رئيس المجلس بخصوص “الامتناع عن تقديم معلومات ذات طابع عام مع تسجيل حالة العود”.
وقالت الهيئة إن التبرير الذي قدمه المجلس للامتناع عن “إمدادنا بالمعطيات المطلوبة، باعتبارها مشمولة بسرية الأبحاث والتحقيقات، يخالف كليا ما جاء في مضمون بلاغ مجلس المنافسة الصادر بتاريخ 23 نونبر 2023، الذي يفيد اتخاذ المجلس قرارا بالتسوية التصالحية مع 9 شركات معنية بقطاع المحروقات وانتهاء التحقيقات والأبحاث في الملف”.
وأضافت أن إشارة المجلس إلى كون المعطيات المطلوبة تتضمن معلومات حساسة وأسرار الأعمال، وأن من شأن ذلك المس بالمصالح المشروعة للمقاولات المعنية، وفقا للمادة 7 من القانون 31.13، “فيه الكثير من المغالطة وغير مبني على أساس لكون المعلومات المطلوبة المحددة في 16 نقطة لا علاقة لها بأي أسرار للمقاولات ولا بنشاطها الذي نحن في حل منه”.
وأكدت أن طلبها كان “جد دقيق في هذا الشأن”، وكمثال على ذلك ذكرت “رقم الإحالة المسجل لدى مصالح المجلس وتاريخ تسجيلها، ونوعية الإحالة”، و”رقم قرار المجلس وتاريخه”، و”أسماء الشركات التسع المعنية بالتسوية التصالحية”، و”نوعية نشاطها المعتمد من طرف الدولة حسب كل شركة”، و”أسماء الشركات التي أدت فعليا الغرامة وتاريخ ذلك”.. وغيرها من المعلومات التي رفعت إلى المجلس.
وتابعت الهيئة موضحة أن مؤسسة مجلس المنافسة “لا تعد من بين المؤسسات العمومية المستثناة من تقديم المعلومات والمعطيات للمواطنين”، بالإضافة إلى أن المادة 9 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات “لا تنص على عدم تمكين المواطنين من المعلومات التي سلمت من طرف الغير للمؤسسة أو لهيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها”.
ويأتي طلب المعطيات الخاصة بشركات المحروقات والغرامة التصالحية التي فرضت عليها، في إطار سعي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى إعداد دراسة حول تقييم عمل مجلس المنافسة، والقرارات التي اتخذها في ملف المحروقات، وأثرها على السوق الوطنية والمواطنين.
المصدر: هسبريس
