البنك الأوربي للاستثمار قدم للمغرب قروضا بحوالي 3.5 مليارات درهم سنة 2023 (مسؤول)

قال رئيس ممثلية البنك الأوربي للاستثمار بالمغرب، أدريان دو باسومبيير، أمس الخميس بالرباط، إن البنك الأوربي للاستثمار، عبر البنك الأوربي للاستثمار العالمي، منح المغرب تمويلا جديدا يقدر بحوالي 3,5 مليارات درهم (320 مليون أورو) سنة 2023، أي بارتفاع بنسبة 44 في المائة مقارنة مع سنة 2022.

وأوضح دو باسومبيير، خلال لقاء صحفي خصص لعرض نتائج البنك الأوربي للاستثمار في المغرب برسم سنة 2023، أن هذا التمويل سيخصص لمشاريع تهم التنمية الاقتصادية الجهوية، والتدبير الشامل والمستدام للغابات، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأشار إلى أن البنك حافظ أيضا على مدفوعات مرتفعة سنة 2023، والتي تقدر بحوالي 161 مليون أورو في القطاعين الخاص والعام، من أجل دعم المقاولات والنشاط الاقتصادي للقطاع العام، ليصل بذلك مجموع التمويل الذي تم ضخه في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 1.5 مليار أورو منذ سنة 2020.

وبحسب المسؤول الأوربي، فإن البنك الأوربي للاستثمار يدعم جهود إعادة البناء بعد الزلزال باستثمار قدره مليار أورو برسم السنوات المقبلة. وبموازاة مع ذلك، يضيف السيد باسومبيير، يدرس البنك إمكانية تقديم مساهمة بقيمة 500 مليون أورو لصندوق محمد السادس للاستثمار، بهدف تشجيع مشاريع البنية التحتية الخضراء في القطاع الخاص، وتطوير المقاولات، والابتكار والالتزامات المعلن عنها في 2023 من بين مشاريع يتم تقييمها حاليا. وسجل على أنه “في سنة 2023، تصاعدت وتيرة الالتزامات التي قدمها البنك الأوربي للاستثمار للمغرب، والتزمنا في مراكش، خلال اجتماعات البنك العالمي، بحزم بإعادة الإعمار بعد الزلزال. ونواصل دعم الطموحات الاستراتيجية للمملكة من أجل التنمية المستدامة والشاملة”. وأضاف “نستهدف، بناء على تعاوننا القوي مع السلطات الوطنية وبعثة الاتحاد الأوربي في المغرب وجميع شركاء التنمية، مشاريع لها تأثير كبير ومباشر يستفيذ منها المواطنون المغاربة. ونحن معا مصممون على بناء مستقبل أكثر اخضرارا وازدهارا”. ويندرج التزام البنك الأوربي للاستثمار تجاه المغرب سنة 2023 في إطار استراتيجية الاتحاد الأوربي “البوابة العالمية” Global Gateway وتنفيذ الخطة الاقتصادية والاستثمارية للبرنامج الجديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الذي تم إطلاقه سنة 2021.

ويتجه البنك الأوربي للاستثمار، عبر البنك الأوربي للاستثمار العالمي، من خلال التركيز على تطوير مشاريع مستدامة وشاملة، ليس فقط إلى تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتحول البيئي في المغرب، بل أيضا المساهمة في تحقيق الرخاء المشترك وتحسين المرونة على نطاق عالمي.