شارك في ورشة تنسيقية «تقدم» 60 من المهنيين والنقابات والمجتمع المدني، القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، قادة المجتمع، لجان المقاومة، وممثلين عن قطاعات أكاديمية وإعلامية.
كمبالا: التغيير
اختتمت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية (تـقـدم)، بالعاصمة الاوغندية كمبالا، الخميس، اعمال ورشة العدالة والعدالة الانتقالية المنعقدة في الفترة من 3 7 مارس، بتوصيات اكدت ضرورة تحديد نطاق زمني للمساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان والجرائم المرتكبة التي حدثت في السودان منذ العام 1956م وتحديد النطاق المكاني للمناطق والاقاليم التي تعرضت للانتهاكات والتي امتدت إليها الحرب وكافة المناطق التي تأثرت بها، و تبني نظام العدالة الانتقالية متعددة الأوجه مع التطبيق المتدرج حسب ترتيب المراحل وتصنيف نوعية الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
«التغيير» تنشر نص البيان الختامي والتوصيات أدناه:
عانى السودان منذ استقلاله من جراحات عدة نتاج حروب ومظالم تاريخية تركت أثـراً في جميع انحاء الوطن. فاقم من ذلك اندلاع الحرب العبثية في 15 أبريل 2023 ونتائجها الكارثية على الوطن من فقدان أرواح المدنيين حيث تشير التقديرات الأولية إلى قتل أكثر من 15 ألف من المدنيين وتشريد أكثر من ثمانية (8) مليون سوداني وسودانية بين نازحٍ ولاجي بالإضافة الى حالات الانفلات الأمني وقتال داخل المدن وغياب المؤسسات الرسمية عن أداء دورها وتحطيم البنى التحتية ونهب لموارد البلاد دون رقيب وغياب قيم الدولة المدنية مما أحال البلاد إلى وضعية اللادولة مهدداً بحربٍ أهلية شاملة وزوالها. وزادت المعاناة الاقتصادية بعد انهيار المؤسسات الاقتصادية وانعدمت دائرة الإنتاج مما أدى إلى زيادة عناء المواطنين وارتفاع معدلات التضخم وانعدام العملية التعليمية.
إنَّ الزيادة المريعة في اعداد ضحايا الانتهاكات والمظالم التي ارتكبت بالقدر الذي أصبحت فيه أي أسرة سودانية منـتهكة حقوقها ولها مظلمة أقلها نزوح أفرادها بسبب القتال وضغوط الضائقة المعيشية ناهيك عن الجرائم الإنسانية المروعة وخروج مناطق عديدة من كنف سلطة الدولة، أضحت العدالة الانتقالية هي السبيل والخيار الأوحد لإجراء التعافي المنشود عبر الآليات التي توفرها مما يساعد في جبر الاضرار ورتق النسيج الاجتماعي وضبط علاقاتنا الاجتماعية والتصدي لظاهرة الإفلات من العقاب وتأسيس إجراءات المساءلة والمحاسبة والاستفادة من الإرث السوداني في الوصول إلى الحقيقة ولجان المصالحة.
في هذا الإطار عقدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) ورشة عمل في الفترة من 03 07 مارس 2024 بالعاصمة الأوغندية، كمبالا، شارك فيها 60 مشارك/ة من المهنيين والنقابات و المجتمع المدني، القوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، قادة المجتمع، لجان المقاومة، وممثلين عن قطاعات أكاديمية وإعلامية.
تناولت الورشة مجالات عدة تفاوتت من الإطار النظري للعدالة الانتقالية إلى تجارب إقليمية ودولية وربط ذلك بإطار عملي يناسب الواقع السوداني حيث تبرز الحاجة إلى أهمية تبني مقاربة سودانية خالصة تستصحب الموروث السوداني في مجال المصالحات وتؤكد على مناهضة الإفلات من العقاب بتقديم مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى الأطر العدلية المناسبة. وتناولت الورشة الأوضاع التي أفرزتها حرب 15 أبريل وتداعياتها الإنسانية وكيفية وضع الإطار المناسب لمعالجتها في مجال العدالة الانتقالية. استفادت الورشة في رسم مقاربة قضايا العدالة الانتقالية من خبرات إقليمية ودولية.
التوصيات:
توصيات عامة
- التأمين على إعلان المبادئ الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة الانتقالية الذي انعقد في الخرطوم في 16 مارس 2023م.
- تبني نظام العدالة الانتقالية متعددة الأوجه مع التطبيق المتدرج حسب ترتيب المراحل وتصنيف نوعية الجرائم والانتهاكات المرتكبة.
- اعتبار واعتماد العدالة الانتقالية آلية من آليات الاستقرار السياسي تساهم بفعالية في وقف الحرب وفي مراحل صناعة وبناء واستدامة السلام.
- اعتبار العدالة الانتقالية عملية مستمرة تقتضي التدرج غير المخل وتتفاعل بإيجابية مع متطلبات كل مرحلة من مراحل صناعة وبناء واستدامة السلام ومع العملية السياسية.
- تحديد النطاق الزمني للمساءلة عن انتهاكات حقوق الانسان والجرائم المرتكبة التي حدثت في السودان منذ العام 1956م وتحديد النطاق المكاني للمناطق والاقاليم التي تعرضت للانتهاكات والتي امتدت إليها الحرب وكافة المناطق التي تأثرت بها.
- التوافق على ميثاق شرف من أجل تحقيق العدالة الانتقالية تتفق عليه المؤسسات الرسمية والمكونات المدنية والأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح والنازحين واللاجئين .
في مجال التشريعات
- اعتماد دستور يضمن احترام وحماية وتعزيز الحقوق الأساسية والحريات العامة، ويؤكد على مبادئ العدالة الانتقالية ويضفى عليها الحماية الضرورية اللازمة.
- مراجعة قانون مفوضية العدالة الانتقالية لعام 2021 وفق المبادئ الاتية:
(أ) أركان العدالة الانتقالية هي حزمة متكاملة ومترابطة يجب تطبيقها على نحو يحقق التوازن بين مطلوباتها بما يضمن المصلحة العامة.
(ب) يجب تطبيق آليات العفو والمصالحة المستمدة من الأعراف السودانية وفق شروط محددة وصارمة لا تهدر الحقوق.
- معالجة القصور في في كل القوانين ذات الصلة بالعدالة الانتقالية، بما يضمن كفاءتها الموضوعية والإجرائية لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
- سن قوانين رادعة تجـرِّم العنصرية وخطاب الكراهية والتحريض عليهما.
- سن القوانين وضبطها بما يوافق الأعراف الايجابية للمجتمع السوداني التي تخدم مقاصد العدالة الانتقالية وتراعى تنوعها وتحترم حقوق المواطنة وحقوق الانسان ونبذ العنف وتحرم التمييز على اساس عرقي أو ديني أو ثقافي
في مجال الإصلاح المؤسساتي
- إصلاح المنظومة العدلية والحقوقية (قضاء، نيابة، وزارة عدل، محاماة، كليات القانون/الحقوق) وضمان استقلال القضاء والنيابة العامة، وإصلاح قوات الشرطة والسجون ودعمها بالكفاءات الوطنية المهنية.
- إصلاح المؤسسات التربوية والتعليمية على مستوى التعليم العام والجامعي والمناهج التعليمية الهادفة الى غرس ثقافة السلام والقبول بالآخر ونبذ العنصرية ورفع الوعي الحقوقي للمجتمع. على أن يشمل ذلك مراجعة التاريخ السوداني على نحو يعزز تلك القيم ضمن مناهج التعليم.
- بناء المؤسسات الأمنية على أسس احترام حقوق الانسان ودستور وقوانين البلاد وضبط صلاحياتها وربطها بمفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عبر المناهج التعليمية.
- اصلاح مؤسسات الخدمة المدنية بما في ذلك مفوضية الخدمة المدنية وإصدار القوانين لحوكمتها.
- اصلاح المؤسسات السياسية والحزبية على قيم الديموقراطية واحترام الدستور وسيادة القانون.
- إعادة بناء الأجهزة الإعلامية لخلق مؤسسات إعلامية مملوكة للشعب.
في مجال المساءلة والمحاسبة
- تقديم مرتكبي الانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام البائد للعدالة المحلية والدولية.
- التسليم الفوري للمطلوبين للعدالة الدولية بما في ذلك مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية.
- تشكيل لجان مستقلة لتقصى الحقائق على النطاق الوطني والدولي للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني التي ارتكبت منذ يونيو 1989 والتي نتجت عن حرب 15 أبريل.
- مناهضة الافلات من العقاب ووضع القوانين والسياسات اللازمة لذلك.
في مجال جبر الضرر والتعويضات
- ضمان انصاف الضحايا عبر آليات العدالة والعدالة الانتقالية المناسبة بما في ذلك التعويضات وجبر الضرر.
- إنشاء صندوق لتعويض الضحايا وجبر الضرر واستقطاب الدعم الوطني والإقليمي والدولي له.
- إنشاء صندوق بدعم دولي واقليمي ووطني لمتابعة تطبيق آليات العدالة الانتقالية.
في مجال الآليات الأخرى
- تفعيل دور المصالحات التقليدية ووضع قانون يجعل قراراتها ملزمة.
- انشاء نصب تذكاريه ومتحف لتخليد ذكري ضحايا الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في السودان .
- تشكيل آلية قومية للحقيقة والمصالحة ذات مصداقية بموجب قانون يضمن استقلاليتها.
في مجال المشاركة في آليات وهياكل العدالة الانتقالية
- ضمان مشاركة المرأة في جميع الهياكل المعنية بالعدالة الانتقالية وتعزيز ودعم المجموعات النسوية المناصرة للسلام والعدالة الانتقالية وحقوق الانسان.
- اشراك الضحايا في جميع هياكل ومؤسسات العدالة الانتقالية.
- إشراك المرأة والشباب في المصالحات التقليدية والمحلية وتعزيز ذلك الدور.
. في مجال التوعية وتعزيز العدالة الانتقالية
- اقامة منابر للتوعية وابتدار مشاورات تشمل المجموعات الثقافية والعرقية المختلفة ومنح المجتمع السوداني الفرصة الكافية للتعبير عن نفسه بشأن صناعة السلام وبناء مؤسساته والمساهمة في اختيار آليات العدالة الانتقالية المناسبة.
- انشاء منصات في وسائل التواصل الاجتماعي و مواقع الكترونية لتثقيف الرأي العام والجماهير بمقتضيات العدالة الانتقالية
- تدريب اعلاميين داعمين للتحول المدني الديمقراطي في مجال العدالة الانتقالية وتوظيف امكانياتهم في نشر الوعي الإعلامي بالعدالة الانتقالية.
في مجال التعاون الإقليمي والدولي
- التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالعدالة الانتقالية في كافة المجالات التي تساهم في تطبيق العدالة الانتقالية.
المصدر: صحيفة التغيير
