صيدليات تسجل اضطراب مخزون الأدوية

تعيش الصيدليات على وقع اضطرابات في مخزونات مجموعة من الأدوية الخاصة بأمراض مزمنة، ما أربك مصالح وزارة الصحة، الجهة التي تسهر على ضمان تزود السوق بالأدوية بشكل منتظم. ويتعلق الأمر بنقص وغياب عقاقير لعلاج أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي والسكري والصرع، وكذا بعض أنواع السرطانات وغيرها من الأمراض.

وهمت الاضطرابات الجديدة في توفير الأدوية بالصيدليات العقاقير الأصلية مقارنة مع الجنيسة، خصوصا المستوردة من الخارج، مثل “غليكوفاج” GLUCOPHAGE الخاص بعلاج داء السكري، الذي اختفى فجأة من رفوف الصيدليات، ما اضطر أطباء إلى وصف أدوية جنسية له، من قبيل “أدول” و”كليكور” وعقاقير أخرى.

وأفاد عبد المجيد بلعيش، محلل الأسواق الدوائية، في تصريح لهسبريس، بأن اختفاء أدوية من الصيدليات لا يهم المغرب فقط خلال الفترة الراهنة، وإنما يمتد إلى دولة مثل فرنسا، التي تعاني من نقص وغياب مزمن لمجموعة عقاقير مصنعة من “الباراسيتامول” و”الأموكسيسيلين”، موضحا أن اضطرابا رئيسيا سجل على مستوى التصنيع والتزود بالمواد الأولية من دول مصدرة، مثل الهند والصين، إذ قفزت أسعار هذه المواد إلى مستويات قياسية، فاقمتها كلفة الربط اللوجستيكي، بسبب أحدث البحر الأحمر والشرق الأوسط.

وأضاف بلعيش، في السياق ذاته، أن مجموعة من المختبرات العالمية، والحاضرة في السوق المغربية أيضا، سجلت نقصا في إنتاج عدد مهم من الأدوية الخاصة بعلاج أمراض مزمنة، وبالتالي اختفت بشكل متسارع من رفوف الصيدليات، مستبعدا سيناريو وقف إنتاج مجموعة من الأدوية بسبب حذف الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بها ضمن قانون المالية 2024.

وتابع محلل الأسواق الدوائية في السياق ذاته بأن “أصحاب المختبرات والموزعين والصيادلة حافظوا على أرباحهم من الأدوية رغم حذف الضريبة على القيمة المضافة، الإجراء الذي يساير التوجه الدولي في هذا الشأن، على اعتبار أن الأرباح محددة سلفا حسب تشطير أسعار الأدوية، وعلى أساس سعر البيع عند الخروج من المصنع PFHT وليس سعر البيع الموجه إلى العموم PPV؛ علما أن الأدوية ضمن الشطرين الثالث والرابع، التي يتجاوز سعرها 1100 درهم، استفادت من إعفاء جبائي في 2019، لتستفيد بشكل متأخر الأدوية التي يقل سعرها عن300 درهم مع بداية السنة الجارية”.

وأكد المصدر ذاته أنه أمام اضطرابات أسعار المواد الأولية وسلاسل التوريد منذ تفشي جائحة كورونا راهنت الصناعة الوطنية الدوائية على 60 سنة من الخبرة، واعتمدت على الأدوية الجنيسة لتعزيز العرض، ما ساهم في توفير الأدوية للمرضى بالمستشفيات ومساعدة دول أجنبية متطورة، مثل فرنسا، التي تم تزويدها ببعض عقاقير البروتوكول العلاجي ومستلزمات طبية، من قبيل الأقنعة.

كما شدد بلعيش على أن الأدوية الجنيسة أصبحت تسيطر اليوم على 46 % من حجم الاستهلاك في السوق الدوائية الوطنية، أي بواقع علبة مباعة من أصل علبتي دواء تنتمي إلى صنف الأدوية الجنيسة، التي أعفت المرضى من تكاليف بقيمة 3.77 مليارات درهم خلال 2022 فقط، ومن 22.8 مليار درهم، أي 2280 مليار سنتيم، خلال الفترة بين 2015 و2022.