الأطباء يعلنون 13 مارس يوم إضراب وطني بسبب “الاستهتار” بملفهم المطلبي

بات واضحا أن فئة الأطباء مستعدة لخوض احتجاجات واضرابات عن العمل بسبب عدم التفاعل مع ملفهم المطلبي والجلوس معهم على طاولة الحوار، مما يجعل وزارتي التعليم العالي والصحة والحماية الاجتماعية، أمام فوهة ثانية، تتزامن مع معركة طلبة الطب التي شلت كل كليات الطلب بالمغرب.

ومن المنتظر أن يخوض أطباء المغرب، إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الاربعاء 13 مارس 2024 يستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، بعدما دعت له اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين.

دعوة لجنة الأطباء شملت كافة الأطباء الداخليين والمقيمين والصيادلة وجراحي الأسنان الداخليين والمقيمين، وذلك بعد محاولة اللجنة فتح “حوار جاد مع الوزارتين، لكن عدم الإجابة على دعاواتها للحوار دون التفاعل أو الرد”.

وقالت اللجنة في بيان، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “استهتار” الجهات المعنية بطلبات الأطباء الداخليين والمقيمين والذين يشكلون العمود الفقري للمستشفيات الجامعية، هو ما دفع الجمع العام للجنة الوطنية إلى التصويت بالأغلبية على هذه الخطوة.

كما أعلنت اللجنة إمكانية اتباع هذه الخطوة “خطوات أخرى دون شك، حال استمرار الوزارتين نهج نفس السياسة”.

وكانت اللجنة قد استنكرت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عدم استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة و الحماية الاجتماعية لطلب عقد اجتماع والتحاور معها، في إطار تفعيل المقاربة التشاركية في الواقع لا كشعار.

وأشارت إلى أنها وضعت طلبا لحوار في 26 يناير 2024 لدى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وطلبا آخرا يوم 19 فبراير 2024 لدى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، “دون أي رد من الوزارتين”.

كما سبق أن تم وضع الملف المطلبي الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين يوم الجمعة 23 فبراير لدى الوزارتين، “دون التفاعل معهما أيضا بأي رد”، وفق تعبير المصدر ذاته.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، قد رفعت ملفا مطلبيا إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من مضامينه؛ رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، والإشراك في نقاشات القانون 08.22، والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية.

واشترطت اللجنة في حالة تم نقل التكوين من المستشفيات الجامعية، أن يكون ذلك بعد ضمان قبول ممثل الأطباء المقيمين وممثل الأطباء الداخليين ذلك، وتوفر كل الشروط اللوجستيكية والبيداغوجية من أجل هذا النقل بطريقة لا تضر جودة التكوين.

ودعت لجنة الأطباء الداخليين والمقيمين، وفق ملفها المطلبي التي توصلت به جريدة “العمق” إلى إشراك اللجنة في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.

وتطالب اللجنة أيضا بتعويضات قدرها 12000 درهم بالنسبة للمقيمين الغير المتعاقدين، باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم، وأيضا الرفع من تعويض الداخليين إلى 10000 درهم باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات.

وفي ما يتعلق الحراسة طالبت اللجنة، بالرفع من تعويضات الحراسة من 186 درهم صافية إلى 500 درهم وصرفها في أجال لا تتعدى ثلاثة أشهر، وإقرار الراحة الإلزامية بعد الحراسة الليلية، واستفادة الاطباء الداخليين أيضا من هذا التعويض. وفي الحراسة الإلزامية بالرفع من تعويضاتها إلى 200 درهم والتعويض عن كل حراسة أو وحدة إلزامية.

كما شددت أيضا على تحسين التكوين في الاقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وتخصصات طب الأسنان يكون فيه مؤشرات واضحة على التمكن من الجانبين النظري والتطبيقي للتخصص.

ومن مطالب لجنة الأطباء أيضا، الإبقاء على الوضعية النظامية الراهنة بالنسبة للداخلية وللإقامة والرفع من الجاذبية، عبر رفض صيغة النقل التلقائي للمقيمين المتعاقدين إلى المجموعات الصحية الترابية على غرار باقي موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وتغليب صيغة الاختيار والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية عند تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي الصحة.

وفي ما يتعلق بموضوع الخريطة الصحية، عبرت اللجنة عن رفضها لها، لأنها “تحد من مبدأ تكافؤ الفرص وتعتبرها حيفا على كل المتخرجين الجدد”.