بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الاربعاء (6 اذار 2024)، ان أزمة الدولار في العراق تقف خلفها مافيات فساد حشدوية، بحماية سياسية من بعض الأشخاص والجهات المتنفذة والتي تحاول عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.وقال التميمي، في حديث صحفي، ان “مافيات الفساد المحمية سياسياً كانت المستفيد الأول بأزمة الدولار وهي عملت على تفاقم هذه الازمة من اجل مصالحها ومكاسبها، كما هي تعمل حالياً على عرقلة أي إصلاحات للحكومة بالقطاع المالي والاقتصادي”.وأضاف ان “تلك المافيات لها حماية سياسية من قبل بعض الأشخاص والجهات المتنفذة، وهذه الأطراف تعمل سياسياً على خلق المشاكل حتى تفشل أي جهود حكومية تريد الإصلاح، ولهذا نرى ان ازمة الدولار مازالت مستمرة ومتواصلة رغم كل الخطوات الحكومية، فالسوق المواز، مازال يشهد ارتفاع كبير على السعر الرسمي”.ولم تستقر أسعار الصرف منذ قرابة عامين، رغم إجراءات كثيرة اتخذتها الحكومة في محاولة للسيطرة عليه، كلها باءت بالفشل، لوجود “حماية” سياسية للدولار الأسود، بحسب مراقبين.
