أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن العرض السياحي الجديد يتمحور حول تجربة السائح ويولي اهتماما خاصا للسياحة الداخلية، وذلك عبر 9 سلاسل موضوعاتية و5 سلاسل أفقية.
وأوضحت الوزيرة، في لقاء عقدته المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية في المجال السياحي بالمجلس، أن السلاسل الموضوعاتية التسع ترتكز على سياحة المدن، الطبيعة والرحلات، المحيط والأمواج، سياحة الأعمال، الصحراء والواحات، الشاطئ والشمس، المدارات الثقافية؛ إلى جانب السلاسل الخاصة بالسياحة الداخلية من خلال الشاطئ والطبيعة والاكتشاف.
أما السلاسل الأفقية، بحسب عمور، فتهدف إلى الحفاظ على التوازن البيئي والإيكولوجي وعلى المكونات الأخرى التي تهم الساكنة وتضمن الاستدامة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، مشيرة في هذا السياق إلى المطبخ المغربي والمنتجات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والصناعة التقليدية والمهارات المحلية، والإيواء البديل، والتنمية المستدامة.
وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن هذا العرض السياحي، الذي يأتي في إطار خارطة طريق قطاع السياحة 2023 2026، يستهدف جذب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، إلى جانب خلق 200 ألف فرصة شغل جديد مباشر وغير مباشر في أفق 2026، من أجل تعزيز تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
كما سجلت الوزيرة أن ميزانية خارطة الطريق هاته بلغت 6,1 مليار درهم، مضيفة أنها تستند إلى 6 روافع تنافسية، وهي مخطط لتحفيز النقل الجوي، إستراتيجية الترويج والتوزيع متعددة القنوات، تأهيل وتعزيز العرض الفندقي، تحفيز الاستثمار في التنشيط والخدمات، تكوين وتقوية الرأسمال البشري، وتعزيز مرصد السياحة.
ومن أجل إنجاح خارطة الطريق، أكدت عمور أنه لا بد من تعزيز الحكامة وإرساء الإستراتيجية في أعلى مستوى من السلطة التنفيذية، وتنظيم الهيئات المكلفة بإدارة وتتبع التنفيذ، وإستراتيجية تمويل مبتكرة بغية الرفع من ميزانية القطاع.
من جهة أخرى، نوهت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي تمكن من التغلب على التحديات الناجمة عن أزمة كورونا، مسجلة أن سنة 2023، التي تعتبر سنة قياسية، عرفت تسجيل تقدم كبير في مؤشرات القطاع، ومشيرة إلى أن عدد الوافدين على مراكز الحدود في المغرب بلغ 14,5 مليون سائح، وهو ما يعادل ارتفاعا قدره 34 في المائة مقارنة بسنة 2022 وارتفاعا قدره 12 في المائة مقارنة مع سنة 2019.
أما بخصوص ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء المصنفة فبلغت، بحسب عمور، 25,6 مليون سنة 2023، بارتفاع قدره 35 في المائة مقارنة بسنة 2022 و1,5 في المائة مقارنة بسنة 2019، مضيفة أن مداخيل السياحة بالعملة الصعبة سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة، إذ انتقلت من 93,6 مليار درهم إلى 105 مليارات درهم سنة 2023، بزيادة قدرها 33 في المائة مقارنة بسنة 2019.
يشار إلى أن هذا اللقاء ينعقد في إطار سلسلة اللقاءات التي تنظمها المجموعة البرلمانية الموضوعاتية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع بمختلف جهات المملكة، من أجل تقييم تنفيذ السياسات العمومية بقطاع السياحة والوقوف على مختلف المعيقات والإكراهات لإعداد تقرير حول السياحة في المغرب.
المصدر: هسبريس
