اليحيا: على المجتمع الدولي إعادة الثقة بالقواعد القانونية.. عبر وقف فوري للعدوان على غزة

أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا أن على المجتمع الدولي ومجلس الأمن ضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لإعادة الثقة بالقواعد القانونية الدولية ونبذ أي محاولات انتقائية لتأويلها وذلك عبر الوقف الفوري للعدوان على غزة.

وترأس اليحيا اليوم الأربعاء وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ161 والتي عقدت في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والموضوعات المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها الأحداث المأساوية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وبحث سبل مضاعفة الجهود لتحقيق الرؤى المشتركة في مواجهة التحديات المحيطة بالعالم العربي وانعكاسات ما يحدث إقليميا ودوليا وآثارها على الأمن والسلم الدوليين.

كما تم خلال الاجتماع بحث آليات تطوير مختلف مجالات التعاون بين المنظومة العربية والدول الصديقة والمنظمات الدولية الأخرى.

وقال اليحيا في كلمة خلال الاجتماع: نجتمع هنا اليوم في ظل استمرار آلة القتل والإبادة الممنهجة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والتي خلفت إراقة أرواح آلاف الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء ووقوع عشرات الآلاف من الجرحى ونزوح غالبية سكان القطاع البالغ تعدادهم أكثر من 2.3 مليون نسمة بعد فقدانهم للمأوى نتيجة الدمار غير المسبوق الذي يرتكبه الاحتلال دون تفريق بين البشر والحجر وفي خرق صارخ لمبادئ التمييز والتناسب التي نص عليها القانون الدولي والذي يعد حلقة من حلقات مسلسل الانتهاكات والتجاوزات التي تشنها حكومة الاحتلال على القانون الدولي والقانون الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وإمعانها في رفض إنفاذ قرارات الشرعية الدولية ونبذها للتعاطي مع مختلف المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الجانحة للسلام”.

وأضاف: «نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ولمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لإعادة الثقة بالقواعد القانونية الدولية ونبذ أي محاولات انتقائية لتأويلها وذلك عبر الوقف الفوري للعدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إدخال المساعدات الاغاثية والأساسية لسكان القطاع ومنع أية محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الحر، مرحبين في ذات الوقت بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية والتي ألزمت القوة القائمة بالاحتلال لاتباع التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها».

ولفت إلى أن «دولة الكويت تجدد موقفها الراسخ تجاه نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة مؤكدين بأن الأساس في تحقيق السلام المستدام في المنطقة يتجسد في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا شاملا ونهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وذكر وزير الخارجية أنه «تشهد منطقتنا تحديات دقيقة في عدد من أقطارها وبصورة باتت تستوجب معها تعاضدا لجهودنا المشتركة لمواجهة تداعياتها وبحث السبل المثلى لمعالجة مسبباتها بما يضمن شيوع الامن والاستقرار».

وفي ما يتصل بتطورات الأوضاع في السودان، قال إن «دولة الكويت تجدد دعوتها لكافة الأطراف المعنية للوقف الفوري لإطلاق النار والعودة للمسار السياسي السلمي بما يضمن الحفاظ على أمن وإستقرار السودان ووحدة أراضيه مؤكدين دعمنا الكامل لجميع المبادرات الهادفة لإنهاء هذه الازمة بما فيها الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية الصديقة عبر محادثات جدة 1 و2 إضافة لجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة في استضافتها لقمة دول جوار السودان وذلك بما يكفل دعم المساعي نحو إطلاق حوار وطني بملكية وقيادة سودانية».

وحول الوضع في اليمن، أشار إلى أنه «تجدد دولة الكويت التزامها بوحدة واستقرار اليمن ودعم كافة المساعي الرامية نحو التوصل لحل سياسي شامل مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن لا سيما القرار (2216) معربين في ذات الوقت عن التقدير لجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرامية لإنهاء الأزمة، مشددين في ذات الوقت على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة فيها وفقا لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 مجددين دعوتنا إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد».

وعن الوضع في ليبيا، صرح الوزير: «نعيد التأكيد على موقفنا الثابت بالالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها وكذلك رفض أي محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية كما نؤكد على مبدأ ملكية الليبيين للعملية السياسية ودعمنا لمسار المصالحة الوطنية الشاملة التي يرعاها المجلس الرئاسي الليبي ومساعيه نحو تحقيق الاستقرار السياسي وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة مشيدين بهذا الصدد بجهود لجنة 5+5 بما فيها تثبيت وقف إطلاق النار ومساعيها في توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا».

وفي ما يتصل بالأوضاع في الصومال، أكد أن «الكويت ترحب بقرار مجلس الأمن رقم (2714) القاضي برفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على الصومال لتمكين الحكومة الصومالية من مكافحة الإرهاب وبسط الامن على كافة أراضيها وبما يفضي إلى ترسيخ الإجراءات التصحيحية التي حققتها الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي مؤكدين على دعمنا لأمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه ودعم حكومة الصومال للحفاظ على السيادة الصومالية ورفضنا لأية أعمال ساعية للمساس بها».

وأكد أن «منطقتنا العربية ليست بمنأى عن جملة المتغيرات متسارعة الوقع التي يشهدها عالمنا سواء كانت سياسية أو اقتصادية، أمنية أو بيئية تتطلب منا جميعا تكريس العمل المتعدد الأطراف بشقيه الإقليمي والدولي في تدعيم أواصر التعاون وإرساء الشراكات وفق منطق المنفعة المتبادلة ومن هنا وبما تحوزه هذه المنطقة الإقليمية من إرث تاريخي قوامه تراكم للخبرات وتنوع للأدوات وتعدد الآليات، نجد بأن الوقت قد حان لنقل مستويات تواصلها إلى آفاق أرحب عبر تكثيف التعاون مع مختلف التكتلات والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والعمل بشكل أكبر على تعزيز ماهية منتديات التعاون وذلك عبر إيجاد مخرجات ذات طابع ملموس تتضمن آليات للتنفيذ والمتابعة بما يكفل تحقيق المقاصد المرجوة منها».