اعتبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، أن مشروع القرار المقدم خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة أفرغ من كافة الإجراءات الجدية التي من شأنها أن تضع حدا للمظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
أكد عطاف، في كلمته، أن “خطورة الظرف الحالي في غزة تفرض علينا الارتقاء بسقف مواقفنا الجماعية وتدعيمها بإجراءات وتدابير ومبادرات تستجيب لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين، وتضع حدا لمظالم ومعاناة ومآسي ومغابن عدوان خرق كل الثوابت والضوابط الأخلاقية والسياسية والقانونية، عدوان يصعب وجد الكلمات التي تصفه على واقعه وتنعته على حقيقته”.
وأضاف عطاف أنه “آن الأوان، لأن ندرك بأن عبارات الإدانة والاستهجان وحدها لن توقف الإبادة الجماعية والتصفية الممنهجة الدائرة رحاها في قطاع غزة”، مشيرا إلى أن المطلوب أولا “هو تحرك فعلي وفعال على جميع المستويات المتاحة لنا لتكثيف الضغط” على الاحتلال الصهيوني “وكف سبل تجبره واستقوائه على الضعفاء والأبرياء”.
ونوه إلى أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن يبدأ عهد محاسبة ومساءلة ومعاقبة” الاحتلال الصهيوني الاستيطاني، “هنا، بإرادتنا وبالتزامنا وبفعلنا”، كما أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن ندعم دعما لا تردد ولا بس فيه قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية” مع الاحتلال الصهيوني، كما سبقنا في الدعوة إلى ذلك الاتحاد الإفريقي قبل بضع أيام خلت.
وأعرب في ذات السياق، عن أسفه “لتجريد وتفريغ مشروع القرار المعروض أمامنا من كافة هذه الإجراءات الجدية والجادة وهو ما يحرم اجتماعنا هذا من بلوغ مقاصده ومراميه ويفقده حقا معناه ومغزاه”.
ويرى عطاف أن المطلوب ثانيا “هو تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإقرار تدابير عقابية حازمة تضع حدا نهائيا للاستثناءات والتفضيلات والتمييزات والامتيازات المجحفة” التي طالما استفاد منها الاحتلال الصهيوني بصفة حصرية دونا عن غيره من أعضاء المجموعة الدولية.
فيما أن المطلوب ثالثا وأخيرا يضيف عطاف “هو العمل على تحصين حل الدولتين، عبر السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين والتوجه دون تأخير نحو المطالبة بعضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة”.
وفي ختام كلمته، لفت الوزير إلى “أن تلكم هي الأهداف التي تفرض نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين وتلكم هي الأولويات التي ترافع من أجلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بكل أمانة وإخلاص والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين وتجاه قضيتهم وقضيتنا وقضية الأمة الإسلامية جمعاء”.
يشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة، جاء لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل وغير مسبوق، لأزيد من خمسة أشهر.
