العدول في احتجاجات قبالة وزارة العدل بسبب “انقلاب” على اتفاق تعديل قانون المهنة اليوم 24

نظم مئات العدول اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
وردد المحتجون الذين قدموا من مختلف جهات المغرب شعارات من قبيل “علاش جينا واحتجينا على المطالب اللي بغينا”. “صامدون صامدون للإقصاء رافضون”. “العدل يريد إسقاط المشروع”.

كما رفعوا لافتات مكتوب عليها “لا للميز التشريعي” و” من أجل تعزيز استقلالية المهن القانونية”. و”من أجل قانون مهني حديث وعادل”.

واعتمر عدد من المشاركين قبعات بيضاء وصفراء تحمل شارة الفروع التي ينتمون إليها ومنها الرباط والدار البيضاء ومراكش والناضور.

وكان عدد قليل من العدول المحتجين من يرتدي جلابيب، فيما كان يرتدي أغلبهم بذلات أو لباسا رياضيا.

وكان أعضاء اللجنة التنظيمية يوزعون قنينات صغيرة من الماء على المشاركين، فيما كان يسجل آخرون أسماء الحاضرين ويطلبون منهم توقيعاتهم لمعرفة المشاركين في الوقفة والمتخلفين عنها.

الوقفة التي استمرت طيلة ساعتين كانت على شكل دائري وسط ساحة المامونية الموجودة فوق موقف السيارات تحت الأرضي المحاذي لزنقة بيروت.

عشرات من رجال الأمن وقوات التدخل السريع كانوا يقفون قرب مدخل الوزارة المحاذي لمقر الإدارة العامة للأمن الوطني، فيما كان عدد من موظفي الوزارة يطلون من النوافذ على المحتجين.

واتهم سليمان ادخول رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، في كلمة خلال الوقفة، الوزارة، بالانقلاب على الاتفاق الذي أبرمته مع الهيئة.

وأشار إلى أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27 يناير الماضي، هو الذي فجر المسكوت عنه من كون مشروع قانون المهنة بما تضمنه ما يزال موضع شك.
وقال إن مشروع القانون تضمن تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية، وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة.
وأوضح بأن هذه الوقفة تندرج ضمن برنامج تصعيدي جديد يشنه العدول على خلفية وقوف بعض الجهات ضد تمكين العدول من آلية الإيداع لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وأعلنت الهيئة شن إضراب بدءا من 28 فبراير إلى غاية 6 مارس الجاري.
ويتوعد العدول بشن إضراب ثان مدته 14 يوما يبدأ من 18 مارس إلى غاية 31 مارس، وبعد أسبوع عمل آخر، تستأنف هيئة العدول إضرابا مفتوحا آخر لمدة 21 يوما، مرفوقا بوقفات احتجاجية يوم 8 و 15 و 22 أبريل أمام وزارة العدل.
ونددت الهيئة الوطنية للعدول بـ”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي بسبب مخاض تعديل قانون المهنة، وتبعا “لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع”.