أوصى اء والأساتذة المشاركون في ختام أشغال الملتقى الوطني “الاقتصاد الأسري ودوره في مكافحة الآفات الاجتماعية والوقاية منها، مقاربة دينية وتربوية واجتماعية”، المنظم من قبل زاوية مولاي الشريف الرقاني، وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية وجامعة تامنغست والجمعية الوطنية للمجتمع المدني والمواطنة بولاية تامنغست، بضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالأسرة، على غرار مسألة مشاركة المرأة في الإنفاق بعد أن شاعت وأصبحت واقعا معاشا، مع الاستفادة من الآراء الفقهية والاجتهادات القضائية في مسألة النفقة والقوامة وترجمتها إلى نصوص قانونية.
وسلط الملتقى الضوء على موضوع الاقتصاد الأسري، والذي يعدّ مجالا علميا خصبا، يتيح البحث في احتياجات الأفراد الضرورية لاستمرار الحياة وتحسين نمط الصحة النفسية والاجتماعية وتحقيق الأمن الاجتماعي، كما يهتم أيضا بالمواقف والظروف التي تؤثر في استمرارية العيش الأسري.
ويسعى الملتقى إلى معرفة مدى تأثير الاقتصاد الأسري على نجاح الحياة الأسرية والاجتماعية، إلى جانب التعرف على الأساليب والطرق الأكثر تقدما في مجال تطبيقات الاقتصاد الأسري حسب التجارب الدولية، بالإضافة إلى إبراز أهمية ودور الاعتناء بمختلف العناصر الأسرية في المحافظة على المجتمع وفي وقايته من مختلف الآفات، والتشديد على إظهار أهمية دور المساجد والزوايا في تقريب وتبسيط مواضيع الاقتصاد الأسري وربطها بثقافة المجتمع، وحماية الأسرة وأفرادها من الآفات الاجتماعية.
وتناول الملتقى مجموعة من المحاور، والتي تمثلت في: دور الدين والتربية والخدمة الاجتماعية في مكافحة الآفات الاجتماعية والوقاية منها، من خلال تسهيل تطبيقات الاقتصاد الأسري والتشجيع عليها، والمسجد والزوايا في تعزيز ثقافة الاقتصاد الأسري والكفاف الذاتي، والمفاهيم النظرية للاقتصاد الأسري وطرق وأساليب تمويله، وتجارب الدول الرائدة في استخدام الاقتصاد الأسري لمواجهة الآفات الاجتماعية. وطالبوا بتفعيل دورات تكوينية لفائدة الأفراد المقبلين على الزواج، من أجل النجاح في تكوين أسرة ناجحة في جميع المجالات، وأيضا انخراط وسائل الإعلام بكل أنواعها في نشر الوعي بخصوص الاقتصاد الأسري وتدريبه، وكذا الحرص على التخطيط لميزانية الأسرة وتنمية مواردها وترشيد إنفاقها، من أجل تحقيق المعيشة الكريمة للأسرة وإحساسها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه محيطها الذي تعيش فيه. وشدّدوا على ضرورة إعداد إستراتيجية وطنية للتعليم والثقافة الاقتصادية على مستوى المدارس والجامعات، إلى جانب وضع قوانين تعمل على تنظيم وحماية وتشجيع الاقتصاد الأسري.
