أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، أن ثمن لتر “الغازوال” لا يجب أن يتعدى 11,69 درهما، وثمن لتر البنزين 12,45 درهما، اعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه، موضحا أن “أي سنتيم فوق هذا السعر يعتبر من الأرباح الفاحشة في المحروقات التي تترعرع في حسابات الموزعين”.
وأفاد اليماني، في تصريح لهسبريس، بعد تعميمه تقديرات جديدة بشأن أسعار “الغازوال” والبنزين في المحطات، بأن شركات المحروقات “مازالت تراكم أرباحا فاحشة، رغم المؤاخذات الصادرة في حقها عن مجلس المنافسة”، موضحا “تجاهلها متغيرات سوق النفط الدولية، التي شهدت تراجعا في الأسعار خلال فبراير الماضي”، بتعبيره.
وأضاف اليماني أن “الخاسر الأكبر مما آلت إليه أوضاع سوق المحروقات بعد قرار تحريرها يظل هو المستهلك، الذي أجبر على اقتناء ‘الغازوال’ والبنزين بأسعار تتجاوز مستواها الواقعي”، مؤكدا أن “الأسعار ستظل في منحاها التصاعدي موازاة مع استمرار تجميد ملف ‘سامير’، مصفاة التكرير التي كانت تمثل صمام أمان بالنسبة إلى السوق المحلية”.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تحليله لوضعية سوق المحروقات، إلى أنه “بين النصف الأول والثاني من الشهر الماضي تراجع ثمن برميل النفط في السوق الدولية بأكثر من 2 دولار (من 83 دولارا الى 81)، وتقهقر ثمن طن ‘الغازوال’ بزهاء 4 دولارات، في حين ارتفع سعر طن البنزين بأكثر من 22 دولارا”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بالعودة إلى احتساب ثمن البيع للعموم، كما كان قبل قرار تحرير أسعار المحروقات بناء على الأسعار الدولية وصرف الدولار ومصاريف التوصيل للمغرب، واعتبارا من فاتح مارس الجاري وحتى منتصفه، فإن ثمن لتر ‘الغازوال’ لا يجب أن يتعدى 11,69 درهما، وثمن لتر البنزين 12,45 درهما”.
واعتبر النقابي ذاته أن “الأرباح الفاحشة في حسابات مستوردي وموزعي المحروقات مرتبطة بالتحرير العشوائي لسوق المحروقات بالمغرب، ودليل قاطع على فشل مجلس المنافسة ومعه كل السلطات المعنية في تدبير ملف الطاقة البترولية، بداية بالخوصصة وحذف الدعم وتحرير الأسعار، والصمت إزاء انهيار شركة ‘سامير’”.
وترتكز طريقة احتساب الموزعين لأثمان البيع بالمحطات على أسعار “الغازوال” والبنزين في بورصة روتردام، طالما أن الاستيراد يهم المنتجات المكررة فقط دون غيرها، في ظل توقف مصفاة “سامير” الوحيدة عن النشاط منذ 2016. ويتعلق الأمر بأسعار مرتفعة مقارنة مع سعر برميل النفط.
وتتشكل أسعار “الغازوال” والبنزين من جزء قار وآخر متغير، إذ تخضع المواد المستوردة لواجبات ضريبية، مثل الضريبة الداخلية على الاستهلاك، المحددة في 242 درهما للطن، والضريبة على القيمة المضافة بسعر 10 % على قيمة الكميات المستوردة، إضافة إلى التكاليف الأخرى قبل الخروج من الميناء، علما أنه رغم أن معدلها قار ومحدد فإن قيمتها يمكن أن تتغير إذا ارتفع سعر المواد المذكورة.
المصدر: هسبريس
