تأجيل محاكمة طبيب التجميل التازي مع مطالبة محاميه بالحكم ببراءته اليوم 24

أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى الجمعة المقبل، لمواصلة تقديم هيئة الدفاع مرافعاتها.

وواصلت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي مرافعتها عن حسن التازي، ملتمسة البراة من جميع التهم الموجهة إليه لانعدام جميع العناصر التكوينية.

وناقشت المحامية معطيات تقدمت بها النيابة العامة في جلسات سابقة، لاسيما حينما اعتبر ممثل الحق العام أن متابعة حسن التازي تأتي في سياق كونه مالك المصحة بالقول “كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته”.

وشددت على أنه “لا يمكن محاسبة حسن التازي على أفعال قام غيره بها وعن معطيات قانونية قام بها أطباء مختصون وأشخاص كل من موقعه ومنصبه”.

وأضافت المحامية أن “هناك فرق بين تسعيرات شركات التأمين، وهذا الاختلاف يتمثل بحسب الشراكات “. وتساءلت في هذا السياق، “لماذا يحاسب التازي على أتعاب نضمنها القانون ولماذ لم يسأل اطباء عن أتعاب تقاضوها علة عملهم بحسب كل ما قدموه من خدمات للمرضى” .

وعرجت المحامية على شهادة المصرحين في هذا الملف، وقالت إن “جميعهم جرى الإستماع اليهم، بعضهم استقبلته المصحة في وضع حرج نفوا انهم يعرفون او تعاملوا مع مالك هذه المصحة حسن التازي”.

وأشارت إلى تصريح السيدة التي تؤكد أنها احتجزت داخل المصحة، قالت الإبراهيمي إن هذه “السيدة تقدمت للمصحة بدون عقد زواج وهي في حالة خطيرة ومستعصية ورغم ذلك استقبلتها المصحة، وخضعت لعملية قيصرية ثم انجبت طفلا خديجا، حيت قدمت لها جميع العلاجات اللازمة ولطفلها الذي قضى وقتا طويلا بالمصحة”.

وشددت على أنه كان لزاما على هذه السيدة التواجد مع طفلها لتلقينه كيفية إرضاعه، وتساءلت، “فهل نعتبر هذا احتجازا وهي التي كانت بغرفة داخل مصحة”.

وأشارت الإبراهيمي كذلك إلى 32 شاهد الذي جرى الاستماع إليهم، 6 منهم محسنين، ضخوا
مبالغ بحساب المصحة تقدر بـ52 ألف درهم. وأضافت أنهم تحصلوا في المقابل على وصولات بهذه المبالغ. وتساءلت ” هل يعقل ان حسن التازي اعتقل بجناية الاتجار بالبشر بناءا على هذا المبلغ”.

من جهة أخرى، التمست الإبراهيمي البراءة للمتهمة مونية زوجة حسن التازي طبيب التجميل الشهير من تهمة الإتجار بالبشر وجميع التهم التي نسبت إليها “لانعدام وجود عناصر وأفعال المكونة لهذه الجرائم”.

وتابعت الابراهيمي مرافعتها مخاطبة هيأة الحكم أن المتهمة سعيدة وهي المكلفة بقسم الحسابات قالت إنها تلقت تعليمات أحيانا من مونية قصد ااتعامل مع متهمة أخرى تدعى زينب تقدم نفسها مساعدة اجتماعية.

وشددت في السياق على أن “جميع المكالمات في هذا الملف وعددها 115 مكالمة لا تتضمن اسم مؤازرتها فيها ولا حتى لتعليماتها”، وقالت في هذا الصدد،”ليس هناك وجود لأية عبارة تؤكد علاقتها بالمتهمة زينب” في إشارة منها إلى المساعدة الاجتماعية المتابعة في حالة الاعتقال التي ترسل صورا للمرضى المعوزين بالمصحة التي يمتلكها للمحسنين لاقناعهم بالتبرع لهم.

وأكدت المحامية أن “المدير المالي والإداري هما شخصان معلومان، قدمت عقود عملهما للمحكمة وهما مسؤولان يسيران المصحة إداريا وماليا باتفاق مبرم بموجب مدونة الشغل”.
واستطردت، “لكن مونية لاتتردد على المصحة، وذلك بشهادة جميع المستخدمين وتصريحات جميع الشهود أمام المحكمة”، كما، تضيف المحامية، “لايمكن لشهادة متهمة في نفس القضية أن تلزم المحكمة بأن زوجة التازي لها علاقة بالوقاءع التي تمت مناقشتها”، في إشارة منها لتصريح المتهمة سعيدة التي أكدت أنها تلقت تعليمات من مونية فيما يخص عمولة 20 في المائة لفائدة زينب.

واعتبرت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي أن “لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص”، وتابعت، “لسنا لحد الساعة نعلم ماهي التهمة التي توبعت على إثرها مونية”، وشددت على أن “علاقتها في هذه القضية هي انها زوجة مالك المصحة وهذا ما أكده زوجها بنفسه، واعترف انه ليس لها تكوين خاص يخول لها الاشتغال بالمصحة، فالعلاقة الوحيدة هي أنها زوجته كتحسب الفلوس”.

وأشارت الإبراهيمي إلى أنه من الناحية القانونية موكلتها متابعة بالإتجار بالبشر، “وهنا لاوجود للعناصر المكونة لهذه الجريمة بصفة نهائية، لا التجنيد أو الاستدراج ولا الإيواء أو الاستقبال أوالنقل ولا التغرير”.

وتساءلت: “هل الافعال المسطرة بهذا الملف تدخل في إطار هذه الأفعال السالفة الذكر؟ هل هناك ما يشير في المحاضر أو من تم الإستماع اليهم والمصرحين والشهود من يؤكد هذه الأفعال؟؛ الملف خال من هذه الأفعال”، بحسب المحامية نفسها.

ويتهم التازي رفقة باقي المتهمين في هذا الملف من بينهم زوجته وشقيقه، بجناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض.

وتتضمن لائحة الاتهامات أيضا جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب، وجنحة المشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.