المجلس الأعلى للحسابات يعدد نقائص في التدبير المالي لـ19 حزبا سياسيا

سجل المجلس الأعلى للحسابات عدة نقائص في التدبير المالي والمحاسباتي، همت 19 حزبا، من أصل 29 التي أدلت بحساباتها، بحسب ما ورد في التقرير السنوي للمجلس.

وتتعلق هذه النقائص بعدم احترام الملاءمات ونماذج جداول قائمة المعلومات التكميلية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد، أو عدم تضمينها مبالغ مطابقة لتلك الواردة بحسابات الموازنة.

وشملت هذه الاختلالات والأخطاء أيضا عدم تنزيل العمليات المحاسبية في الحسابات الملائمة، بالإضافة إلى نقائص على مستوى صحة ترحيل أرصدة الموازنات الختامية واحترام المقتضيات الخاصة بمسك المحاسبة.

وفي هذا الصدد، كشف التقرير أن حزب الديمقراطيين الجدد لم يقم بإعداد جدولي “الديون” و “الأصول الثابتة”، فيما لم يقم حزب العمل بإعداد الجداول المكونة لقائمة المعلومات التكميلية وفق النماذج الواردة بالقانون 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الذي يحيل عليه المخطط المحاسبي الموحد.

حزب الوحدة والديمقراطية أيضا لم يقدم تفاصيل الديون بالجدول المخصص لها ضمن قائمة المعلومات التكميلية، بحيث لم يتضمن تفاصيل أسماء الدائنين على مستوى حساب “منخرطون وحسابات مرتبطة” بمبلغ تجاوز مليون درهم وحساب “دائنون آخرون” بمبلغ إجمالي قدره 273 ألف درهم.

ولم يدرج حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية مبلغ دائنياته على مستوى جدول “الدائنيات”، أما حزب جبهة القوى الديمقراطية فلم يدرج أي مبلغ في الجدول “(ب4) سندات المساهمة” على مستوى قائمة المعلومات التكميلية، كما قام حزب المؤتمر الوطني الاتحادي بإدراج واجبات الانخراط بجدول الهبات والوصايا والتبرعات الممنوحة للحزب.

في السياق ذاته، لم تدرج ستة أحزاب مبالغ الدعم الواجب إرجاعها إلى الخزينة على مستوى الموازنة الخصوم بالحساب رقم 445 “الدولة دائنة”، ويتعلق الأمر بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية والحزب المغربي الحر وحزب الخضر المغربي وحزب الوحدة والديمقراطية وحزب الوسط الاجتماعي وحزب المجتمع الديمقراطي.

وأشار التقرير أيضا إلى أن ستة أحزاب قامت بتنزيل النفقات المتعلقة بمؤتمراتها الوطنية العادية على مستوى حسابات غير ملائمة، عوض تنزيلها في الحساب المخصص لهذا الغرض رقم 6185 مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب.

كما قامت تسعة أحزاب بالتنزيل الخاطئ لبعض العمليات المحاسبية، وحزب واحد لم يقم بتنزيل مبلغ الدعم الممنوح له على مستوى المحاسبة، و”هو ما يخالف مبدأي الوضوح والشمولية التي تلزم الأحزاب بتقييد جميع العمليات المحاسبية في الحسابات المناسبة”.

ونبه التقرير أيضا إلى أن أربعة أحزاب لم تحترم المقتضيات المتعلقة بتنظيم المحاسبة المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، التي تلزم الأحزاب بتسجيل العمليات المحاسبية مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني، عملية بعملية، مع الحرص على تضمين كل تسجيل محاسبي بيان مصدر العملية ومحتواها والحساب المتعلق بها ومراجع مستندات إثباتها.

وتابع المصدر ذاته أن حزب الوحدة والديمقراطية لم يقم بترحيل نفس أرصدة حسابات الموازنة الختامية لسنة 2021 على مستوى موازنة سنة 2022 ، لاسيما على مستوى الرصيدين: خصاص للدورة المحاسبية (48.441,19) عوض (36.732,19)، ودائنون آخرون (1.255.561,58) عوض (1.243.852,58).