اشتراكات الهاتف والانترنيت تنغص على مغاربة فرحة الاستفادة من “دعم الفقراء”

تفاجأت عدد من الأسر بانقطاع الدعم الاجتماعي المباشر، الذي كانت الحكومة قد خصصته بتعليمات ملكية للفئات الهشة والفقيرة، ويعود ذلك إلى ظهور معطيات جديدة في السجل الاجتماعي الموحد، تظهر توفر أرباب هذه الأسر على اشتراكات شهرية في الهاتف المحمول والإنترنت، مما رفع مؤشرها إلى مستوى يتجاوز الحد الأقصى المسموح به للاستفادة من الدعم.

وكشفت أسر تواصلت معها جريدة “العمق” بمناطق متفرقة بإقليم تنغير، عن ارتفاع مؤشرها الاجتماعي الذي يخول لها الاستفادة من “أمو تضامن” وحتى “الدعم المباشر” إلى فوق 9.74، بعد تحديث معطياتها على السجل الاجتماعي الموحد والذي أظهر توفر أرباب هذه الأسر على اشتراكات شهرية في الهاتف أو الانترنيت يتراوح واجبها الشهري بين 100 و500 درهم.

وأشار متضررون في تصريحات متفرقة إلى أنهم لم يسبق لهم أن استفادوا من أي اشتراك في الهاتف أو الانترنيت من قبل، وتفاجؤوا بأرقام هاتفية مسجلة بأسمائهم وبها فواتير شهرية، مشيرين إلى أنهم تقدموا بشكايات عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر وإلى السلطة المحلية من أجل إبراء ذمتهم من هذه الأرقام.

وقالت إحدى المتضررات، وهي امرأة مطلقة بدون أطفال، استفادت من الدعم الاجتماعي المباشر في شهري دجنبر ويناير، إن مؤشرها الاجتماعي ارتفع إلى 11، وذلك بسبب وجود رقم هاتف مسجل باسمها ومرتبط بشركة “أنوي”، يظهر عليه اشتراك في خدمة الإنترنت بقيمة 228.33 درهم، مؤكدة أن هذا الرقم لا يعود لها، ولم يسبق لها أن طلبت أي اشتراك.

وأضافت المتضررة في حديث مع “العمق”، أنها توجهت إلى السلطات المحلية للاستفسار حول الأمر، حيث طُلب منها تقديم شكوى ووضعها على منصة الدعم الاجتماعي المباشر، كما أشارت إلى أنها قصدت وكالة تابعة لشركة “إنوي” وسلمتهم التزاما أنها لا تمتلك أي اشتراك هاتفي لديهم، وحصلت منهم على خاتم الوكالة.

ومع ذلك، تقول المشتكية، إن هذا الإجراء لم يكن كافيا، حيث لا يتضمن ختم الشركة الأم وليس مصادقًا عليه، وقد تم إبلاغها بأن طلب تحديث معلوماتها على السجل الاجتماعي الموحد تم رفضه، وعليه فإن مؤشرها الاجتماعي سيظل عند عتبة 11، وبالتالي فإنها لن تتمكن من الاستمرار في الحصول على الدعم.

في سياق متصل، أكد صاحب مكتبة بقلعة امكونة يتلقى الكثير من شكايات الأسر في هذا الصدد لإدراجها في منصة السجل الاجتماعي الموحد، إلى أن سبب أغلب شكايات ارتفاع المؤشر راجع إلى قيمة اشتراكات الهاتف والأنترنيت، حيث أن أرباب هذه الأسر يصطدمون بأرقام هاتفية لم يسبق لهم العمل بها.