الرميد يزيل لغط حدود الاتفاقيات الدولية بمدونة الأسرة ويعلق على رفع التحفظ عن “سيداو”

اعتبر وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، أنه ينبغي لكل مؤسسات الدولة أن تأخذ أولا بالمرجعيات الوطنية في مجال التشريع، ثم المرجعيات الدولية ثانيا.

وأشار الوزير السابق أنه في حال التصادم بين هاتين المرجعتين، لا يجوز للمؤسسات أن تعتمد المرجعيات الدولية على حساب الوطنية، معتبرا أن هذا هو الموقع الذي وضع فيه الدستور الاتفاقيات الدولية في علاقاتها بالتشريعات والهوية الوطنية الراسخة.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، حول “الأبعاد القانونية لورش تعديل مدونة الأسرة”، ألقاها ضمن ندوة نظمتها منظمة التجديد الطلابي ومنتدى القانون والاقتصاد، حول “مراجعة مدونة الأسرة: رؤى متقاطعة”، مساء اليوم الأربعاء بالرباط.

واعتبر الرميد أن الاتفاقيات الدولية ورغم كونها عصارة للفكر الإنساني، إلا أنها لا تعكس فكر أمة بالإطلاق، مشددا على أنه ينبغي أن تقرأ ضمن سياق موازين القوى، ليخلص إلى كونها تعكس في الوقت الراهن إلى حد كبير التوجه الغربي العام الذي لا يتفق تماما مع المقومات والهوية الخاصة بالكثير من البلدان.

وأوضح أن المؤسسات الأممية إلى جانب البلدان الغربية التي تهيمن عليها، هي ذاتها لا تلتزم بما يرد في الاتفاقيات الدولية كما هو شأن اتفاقية سيداو، مشيرا إلى أنه لم يسبق لامرأة أن ترأست هيئة الأمم المتحدة، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو الجمهورية الفرنسية، أو حظيت بعضوية مجلس اللوردات بالمملكة المتحدة.

“سيداو”

وعلاقة باتفاقية “سيداو” الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي أثارت كثيرا في النقاش حول مدونة الأسرة والتي وقعها عليها المغرب في 1993 وصادق عليها في 2001، أشار الرميد إلى أن المملكة تحفظت على المواد 2 و15 و16 و19 و29، معتبرا أن هاته التحفظات لا تُأخذ بعين الاعتبار في النقاش.

وأوضح أن المغرب في سنة 2011 أعلن، في وضع مرتبك، عن تنازله على تحفظه تجاه المادتين 16 و19، مع احتفاظه ببقية التحفظات وبالإعلان التفسيري للمادة 2 من الاتفاقية، مشيرا إلى أن هذا الإعلان اشترط ألا يمس تطبيق المادة بالقواعد الدستورية المتعلقة بعرش المملكة الواردة في الفصل 42، وألا تكون المواد منافية لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتابع: “التيار الإسلامي حينما يتنكر للاتفاقيات الدولية فهو يتنكر عن خطأ، والتيار العلماني حينما يطالب بتطبيق الاتفاقيات الدولية بشكل مطلق هو كذلك على خطأ”، ليعرج بعد ذلك على 3 مواقع في الدستور المغربي تأطر علاقته بالاتفاقيات الدولية، وهي التصدير والفصل 19 والفصل 161 المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ونفى وزير العدل الأسبق مصادقة الحكومة التي كان وزيرا فيها على اتفاقية سيداو، موضحا أن ما تم التصديق عليه آنذاك هو البروتوكول الاختيار المرفق به، والذي يخضع هو الآخر للتحفظات التي سبق للملكة أن أعلنته في تصديقها على الاتفاقية.