جمعية تطالب بتحقيق في مستشفى خنيفرة

تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بمراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تطالب من خلالها بإيفاد لجان لجرد وتدقيق وافتحاص الآلات والتجهيزات بالمستشفى الإقليمي، وذلك بعد كشف تأجير مكثف لأوكسجين من هذا المستشفى.

تفاصيل هذه الفضيحة التي هزت خنيفرة تتعلق بتأجير أوكسجين بمبلغ 1500 درهم شهريًا لفائدة والد مواطنة، دون أن تتم إعادته للمستشفى بالطريقة المناسبة؛ وهي الواقعة التي جرت بعد أيام من تورط طبيب بالمستشفى في تحويل المرضى إلى مصحة.

وبعد قرار النيابة العامة بخنيفرة متابعة شخصين في حالة اعتقال بتهمة الاختلاس والإخفاء في ما يتعلق بواقعة المستشفى، تقول الجمعية إنه من الضروري التحقيق في ما إذا كان هناك سوء استغلال للموارد الطبية والمالية في هذا المرفق الصحي، على غرار القضية المشابهة التي حدثت في مستشفى ابن باجه بتازة، حيث تم التلاعب بالمعدات الطبية وسوء استخدامها.

وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بـ”تشكيل لجان للجرد والتدقيق في المستشفى الإقليمي، لضمان جاهزية ونزاهة الآلات والمعدات الصحية، واتخاذ إجراءات ضد كل من ثبت تورطهم في هذه الفضائح، لحماية حقوق المرضى والمرتفقين الذين يعتمدون على هذا المستشفى للعلاج”.

وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن “هذه الفضيحة تلقي الضوء على الوضع الصحي بشكل عام، وتستدعي النظر في التهديد الذي تشكله هذه الواقعة على صحة المرتفقين الذين قد يحتاجون لتلك المعدات داخل المستشفى”، مشددة على “ضرورة تحسين النظام الصحي وتوفير الرعاية اللازمة للمواطنين، وإجراء تحقيق شامل في هذا الأمر، حتى لا يتكرر تفريط مماثل في المستقبل”.