ندوة تناقش إكراهات عمل المرأة بين العقلية الذكورية ومتطلبات مراجعة الأدوار الاجتماعية اليوم 24

ناقشت ندوة حول المرأة العاملة بين المقاربة القانونية والحقوقية، إكراهات عمل المرأة بين العقلية الذكورية ومتطلبات التنمية ومراجعة الأدوار الاجتماعية. وقالت مليكة الزخنيني البرلمانية والأستاذة الجامعية بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، إن المرأة تعمل أصلا في البيت في إطار وظيفة تقليدية غير مؤدى عنها، وأضيف لها عمل آخر هو العمل خارج البيت، داعية إلى مراجعة الأدوار الاجتماعية داخل الأسرة، سواء بالنسبة للزوج أو الأبناء، وقالت خلال الندوة التي نظمتها مساء أمس الإثنين مؤسسة الفقيه التطواني بشراكة مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بمقر المؤسسة بسلا، إن هذه المراجعة باتت من متطلبات إنصاف المرأة، التي خرجت للعمل مخلخلة مفهوم القوامة. وربطت هذا التغيير بالتحول الديمقراطي وإقرار المساواة.

من جهتها قالت ليلى داهي برلمانية عن جهة العيون الساقية الحمراء، رئيسة تجمع الشباب بالبرلمان الإفريقي، إن هناك عقليات لبضع الرجال ينظرن بسلبية لعمل المرأة باعتبارها “ضلعا أعوجا، وناقصة عقل”.
وأضافت “من لا يحترم المرأة لا يحترم دينه وأمه ومجتمعه. مؤكدة أن الإسلام عزز مكانة المرأة والرسول صلى الله عليه وسلم قال “استوصوا بالنساء خيرا”، وقالت إن “قوة المرأة تكمن في صبرها، لأنها تعمل وتدبر المنزل”.

من جهتها أوضحت محسين زهرة عضوة المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للمالية umt ومستشارة برلمانية، أن النساء في وضعية هشاشة يخرجن للشغل في ظروف صعبة مكرهات، وأنه لو كانت الدولة تخصص لهن تعويضا عن البطالة لما خرجن للعمل. وقالت إن نسبة النساء النشيطات في المغرب لازالت متدنية لأنه لا يتم مراعاة إكراهات عمل المرأة والتي لها عمل في البيت، وتواجه تحدي الحمل والدورة الشهرية والولادة.
وحسب محسين زهرة، فإن العقلية الذكورية لا تكون لدى الرجل وحده ولكن تكون أيضا لدى المرأة.

من جهتها تحدثت إيمان لعوينا أستاذة التعليم العالي وخبيرة في النوع والمساواة وفاعلة جمعوية، عن الأجندة الدولية التي التزم المغرب بتحقيقها، ومنها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق 2030، والتي تضع ضمن أهدافها تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. هذا فضلا عن ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية.

ومن وجهة نظر المرأة المقاولة أوضحت حياة بركة، رئيسة جمعية الصناعيين ببرشيد، أن هناك إكراهات تواجه عمل المرأة، فحين تكون متزوجة ولها أطفال فإنها لا تستطيع العمل، لأن عليها رعاية أطفالها وزوجها، وحين تعمل تضطر للغياب كثيرا.
كما أنها لا تستطيع العمل لوقت متأخر من الليل، فضلا عن المعاناة من التحرش، وعدم توفر حضانات، في أماكن العمل. وأوضحت أنه حصل تطور لأن بعض المقاولات بدأت توفر النقل والمطعم. وأضافت أنها كمقاولة تفكر في الإنتاجية، وتفضل من لا يغيب كثيرا عن العمل، وأوضحت أن النساء معروفات بأنهن أكثر مردودية لكن أحيانا تواجههن إكراهات، وقالت مثلا إن امرأة قد تأتي للعمل ولا تستطيع العمل، لأن لها مشكلة مع زوجها وتجلس لتبكي فقط.

عبد الرحيم الرماح، النقابي ورئيس المنتدى المغربي للتنمية الاجتماعية، قال إن النساء اللواتي ولجن سوق الشغل في الستينات في المغرب هن من فئة المطلقات والأرامل، وكن يشتغلن في معامل الصناعة الغذائية ثم في معامل التصبير.

وقال إن هناك أصنافا من النساء العاملات، فهناك الموظفات في القطاع العمومي، وهؤلاء ينطبق عليهن ما ينطبق على الرجل الموظف. ولكن المرأة لديها عمل البيت وبالتالي يحد ذلك من طموحاتها في الترقي في العمل.

ثم هناك المرأة في القطاع الصناعي، والتي تواجه إكراهات، وهناك مشكلة العمل العرضي، وعاملات النظافة وفي القطاع الفلاحي، وأوضح أنه يمكن اتخاذ إجراءات قانونية وعاجلة لمشاكل كل فئة من هؤلاء النساء، فقط يجب أن تكون هناك إرادة.