وزير الخارجية المصري يجدد الدعوة لوقف إطلاق النار بغزة‎

شدد الوزير المصري، في كلمته، على أن “ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية”.

التغيير: وكالات

جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في كلمة مصر، التي ألقاها شكري، أمام الاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح الأممي في جينف.

وقال شكري، إن “واقع الأمر كاشف لاستمرار تنصل الدول النووية من التزاماتها بنزع السلاح النووي بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار النووي، واستمرارها في تكريس وضعها التمييزي، والتوسع الأفقي والرأسي في ترساناتها النووية”.

وأكد أن ذلك “يشكل تحديا أمام مصداقية المنظومة الدولية لنزع السلاح وعدم الانتشار النوويين”.

و أكد وزير الخارجية المصري على أن “الحرب الدائرة في غزة، والتي شهدت تلويحا رسميا باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الاقليمي في الشرق الأوسط”.

وكان وزير التراث، الإسرائيلي عميحاي إلياهو، لوح في نوفمبر الماضي باستخدام قنبلة نووية كأحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة.

وشدد الوزير المصري، في كلمته، على أن “ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام او التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية”.

وبشأن الحرب في غزة، أكد شكري إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين.

وشدد على “ضرورة الوقف الفوري للعدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين”.

وجدد شكري “رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين”.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية، ذهبت بموجبها تل أبيب للمحاكمة لأول مرة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”