قال الائتلاف المدني من أجل الجبل، إن استمرار آثار الزلزال على المناطق المتضررة، قد أثقل كاهل ساكنة هذه المناطق وولد لديهم شعورا بـ”الإهمال والتهميش”، داعية الحكومة إلى تسريع عملية الإعمار وإيواء المتضررين.
وسجل الائتلاف المدني من أجل الجبل، في رسالة مفتوحة، موجهة إلى رئيس الحكومة، “تفاقما” في أوضاع الساكنة المتضررة من مخلفات زلزال 8 شتنبر، معبرين عن قلقهم “الشديد إزاء استمرار معاناتهم بعد قرابة خمسة أشهر من وقوع الكارثة”.
وقال الائتلاف، في الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، إن أثر الزلزال ما يزال يثقل كاهل ساكنة هذه المناطق، خاصة مع حلول فصل الشتاء القارس، واستمرار الأنقاض في الشوارع، مما فرض على العديد من المتضررين النوم في خيام لا تقيهم قساوة البرد، ناهيك عن نقص المواد الأساسية.
وأضافت الرسالة أن هناك “غياب للمعلومات حول خطط إعادة الإعمار”، علاوة على “التخبط الواضح في تدبير هذا الورش الكبير”، مشيرين إلى أنه لم يتم نشر أي إعلان المعايير المعمول بها في تحديد الإعانات والتعويضات لفائدة المتضررين.
وزادت الرسالة أنه لم يتم صرف سوى دفعة واحدة من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل المباني السكنية، دون أن يستفيد منها جميع المتضررين، كما أن قيمة هذه الدفعة لا تكفي لتغطية تكاليف إعادة البناء، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء.
وأشار المصدر نفسه إلى أن التصاميم التي تفرضها السلطات المحلية على المتضررين لا تتناسب مع احتياجاتهم، مما يزيد من صعوبة إعادة بناء منازلهم، مسجلين في نفس السياق “عدم احترام النمط المعماري المميز للمناطق الجبلية مما يشكل إضرارا بالثقافة والتراث المادي واللامادي المميز لهذه المناطق”.
ويزيد من حدة المعاناة، وفق تعبير الرسالة المفتوحة، غياب التواصل مع المواطنين، وصعوبة الوصول الى المعلومة كحق دستوري خاصة على مستوى الجماعات الترابية والقيادات الإدارية، مما يخلق شعوراً بالتهميش والإهمال.
هذا، وشدد الائتلاف على ضرورة تسريع عملية إعادة الإعمار، من خلال توفير الدعم المالي اللازم وتسهيل الإجراءات الإدارية، مع توفير سكن لائق للمتضررين، بدلاً من الخيام التي لا تقيهم قساوة البرد.
ودعا الائتلاف إلى إشراك ساكنة المناطق المتضررة في عملية إعادة الإعمار، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبل مناطقهم. وإعادة بناء وتقوية البنية التحتية للمناطق المتضررة، مع الحرص على جعلها مقاومة للزلازل.
ونبه أيضا إلى أهمية تحسين التواصل مع المواطنين، من خلال اطلاعهم على خطط إعادة الإعمار ومراحل تنفيذها، داعيا إلى التحقيق في التناقضات والتضارب في المعلومات المتعلقة بتقييم الأضرار وتوزيع المساعدات.
كما شددت الرسالة المذكورة على إعادة بناء كل منزل مهدم بفعل الزلزال بغض النظر عن مكان إقامة صاحبه ومالكه ضمانا لتقوية ارتباط أصحابها بمسقط رأسهم، وكذا بناء مسكن لكل رب أسرة مقيمة بالمناطق المتضررة.
المصدر: العمق المغربي
