أقامت سيدة دعوي حبس، ضد مطلقها ووالده أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمتهم بالتخلف عن سداد متجمد النفقات طوال 12 شهرا، وملاحقتهم وتعرضها للابتزاز لدفعها التنازل عن حضانة أطفالها.
وتؤكد السيدة، “عائلة زوجي دمروا حياتي، وقاموا بالسطو على حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض زوجي الاهتمام بأولاده، وتزوج بعد طلاقه لى وتركني في نزاع مع والده”.
وتابعت، “رفض زوجي السابق تربية أبنائه بشكل مشترك معي، وساومني على أخذهم مقابل حقوقي الشرعية-حتي يرضي والده-، لأعيش في عذاب وأنا أحاول توفير النفقات لهم بالعمل ليل نهار حتي لا أقصر في حقوقهم، مما دفعني اللجوء للمحكمة بعد أن يئست من تنازل زوجي عن تعنته ومده لى يد الممساعدة وسداده نفقاتهم وحقوقي من منقولات ومصوغات ونفقات متنوعه وأثبت يسار حالته المادية وعائلته كونهم من أصحاب الأملاك التي تقدر بملايين الجنيهات”.
وأكدت الزوجة، “عائلته رفضت رد حقوقي، ليتركوني ملاحقة بالديون ويعيش زوجي السابق حياته، لأضطر أن أقيم دعاوي وبلاغات ضد والده الذي يحضره ضدي حتي احصل على حقوقى دون فائدة بسبب تهربمه بادعاء الفقر، ورفضه كل الحلول الودية التي قدمها الوسطاء بخلاف ما ذقته على يديهم من ضرب وإهانة”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
