اخبار المغرب

دفاع المتهم بقتل “بدر” يطالب بعرضه على الخبرة الطبية لتشخيص قدراته العقلية اليوم 24

أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، النظر في قضية جريمة قتل بدر إلى الثلاثاء المقبل؛ والبت في الدفوعات والطلبات الأولية الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة، تقديم دفاع المتهم الرئيسي في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام للدفوعات الشكلية والطلبات الأولية؛ أبرزها، عرض المتهم الرئيسي على خبرة طبية لتشخيص قدراته العقلية والنفسية.
وطالب دفاع المتهم الرئيسي، ببطلان إيداعه السجن، بالإضافة إلى تفريغ فيديوهات الكاميرات وإحضارها مع عرضها أمام المحكمة.

وعقب دفاع المطالب بالحق المدني على طلب بطلان إجراءات التحقيق مع المتهم الرئيسي، وشدد على أن القانون الجنائي ينص على أن بطلان التحقيق يكون أمام الغرفة الجنحية وليس أمام المحكمة.

وطالب بأقصى العقوبات في حق المتهم الرئيسي في قضية قتل الشاب بدر، وشدد الدفاع على أن الأدلة الملموسة تثبت تورطه.

والدة بدر لم تستطع تمالك دموعها؛ حيث انهارت باكية أمام جلسة المحاكمة لاسيما حينما تسرد تفاصيل جريمة قتل ابنها.
وكان بدر طالبا بسلك الدكتوراه، وقتل دهسا بالسيارة بعد ضربه بشكل مبرح في موقف سيارات لمطعم وجبات سريعة؛ في الدار البيضاء. هذه الجريمة أثارت غضبا واسعا، لاسيما، بعد توثيق بشاعتها بكاميرات المراقبة.

وتبين فيما بعد أن المتهم الرئيسي، الذي يصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ”ولد الفشوش” سبق له وأن كان سببا في مقتل شاب آخر سنة 2018، إلا أنه لم يتم اعتقاله، وصدر حكم ابتدائي في حقه سنة 2019، بأداء غرامة مالية فقط، دون عقوبة حبسية.

وبعد استئناف هذا الحكم، قضى غيابيا على المتسبب في الحادثة بتأييد الحكم الابتدائي في مبدئه مع إضافة الحكم على المتهم بسنة واحدة حبسا نافذا وتعديله برفع الغرامة المحكوم بها من أجل القتل غير العمدي إلى مبلغ 30.000 درهم، وتتميمه بتوقيف رخصة السياقة لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ السحب الفعلي لها مع تحميل المدان الصائر مجبرا في الأدنى.

وكانت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أنفا بمدينة الدار البيضاء، أحالت في غشت الفائت على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها، 5 أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية قتل الشاب بدر بمطعم للوجبات السريعة في الدار البيضاء.

المصدر: اليوم 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *