الاحتقان يتواصل في جماعة الرباط .. ومستشارون يطلبون عقد دورة استثنائية

على “صفيح ساخن”، ما زالت جماعة مدينة الرباط تعيش أوضاعا متوترة بخصوص عدد من القضايا الخلافية، سواء التي تخص شق التنظيم والمساطر أو طريقة عمل وتدبير المجلس، تزامنا مع اقتراب منتصف الولاية الانتدابية في الجماعات الترابية بالمغرب.

وطيلة العامين ونصف العام، ازداد منسوب التوتر وظل الحبل “مشدودا بقوة” بين الرئيسة ومكتبها المشكّل لجماعة الرباط في الولاية الجارية، وباقي أطياف المعارضة، وكذا بعض مستشاري فرق الأغلبية؛ لعل آخر فصوله تجلت من خلال “إيداع طلب عقد دورة استثنائية” بمقر الجماعة (عند مكتب الضبط)، زوال اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، تضمَّنت نسختُه “طلب تعديل المواد 9 و11 و33 من النظام الداخلي للمجلس”.

الطلب المرفوع إلى أسماء أغلالو، رئيسة مجلس الرباط، يأتي، حسب معدّيه، من أجل “تقويم الاعوجاج وتصحيح القرارات الارتجالية للسيدة العمدة التي شابت الفترة السابقة”، ملتمسين أن “يتضمن جدول أعمال الدورة 6 نقاط (مرفقة بطلبهم)؛ بينما علمت هسبريس أنه حمل توقيعات “كامل أعضاء فريق العدالة والتنمية، بالإضافة إلى فرق المعارضة وغالبية مستشاري الأغلبية (فيدرالية اليسار الديمقراطي، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والحركة الشعبية).

وحسب ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، فإنه “جرى وتم وضع الطلب بمقر جماعة الرباط بحضور الصحافيين وممثلي الإعلام”.

وجاء في نص الطلب الموقّع بأسماء المستشارين، الذي تتوفر هسبريس على نسخته: “نتفضل، نحن الموقعون أسفله، بصفتنا أعضاء مجلس جماعة الرباط، من مختلف المكونات السياسية للمجلس، وتفعيلا لمقتضيات المادة 36 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نلتمس منكم السيدة الرئيسة استدعاء أعضاء مجلس جماعة الرباط الموقر لعقد دورة استثنائية للتداول في النقط التي تهم تعديل مواد النظام الداخلي للمجلس”.

وفي التفاصيل؛ بخصوص “المادة 9″، اقترح أصحاب الطلب “إضافة الفقرة التالية إلى الصيغة الحالية: “… تبدأ الجلسات، بعد كلمة رئيسها، ومباشرة بعد قراءة التقرير الإخباري، وقبل البدء في جدول أعمال الدورة، يمكن لأعضاء المجلس تقديم إحاطات بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. تُحتسب المدة الزمنية للإحاطات خارج الحساب الزمني المخصص للدورات”.

أما عن “مسألة تسقيف عدد الأسئلة الكتابية إلى المجلس عن طريق رئيس الفريق، خلال الدورة في حدود 20 سؤالا وتوزيعها حسب التمثيلية النسبية لكل فريق مع إمكانية الرفع من هذا التسقيف في كل دورة بقرار من مكتب المجلس ويمكن للعضو غير المنتمي توجيه أسئلة كتابية على ألا يتعدى العدد سؤالا واحدا”، تم اقتراح الصيغة المقترحة لتعديل المادة 11 كما يلي: “يمكن لأعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية الرئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة”.

كما تم اقتراح تعديل الصيغة الحالية المتضمنة في المادة 33 التي أثارت سابقا الكثير من السجال، والتي تنص على أنه “يُمنع التصوير أو النقل المباشر بالهاتف أو بأية وسيلة أخرى خلال جلسات المجلس باستثناء الصحافة المعتمدة من طرف المجلس”.

وفي السياق ذاته، اقترح مستشارو المجلس الجماعي بالرباط، مُقدّمو الطلب، التنصيص على أنه “يمكن استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس؛ وذلك بمبادرة من أعضاء المجلس الحاضرين، أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين”، مجددين بذلك مطلب “علنية وشفافية” الأشغال والمداولات العلنية لمجلس جماعة العاصمة.

كما نادى الطلب بضرورة “اتخاذ مقرر للمجلس يقضي برفع طلب إلى رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، بصفته قاضي المستعجلات، يقضي بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري الشركة التنمية المحلية الرباط باركينغ” خلال الفترة 2016 /2021، وذلك بناء على المادة 157 من الظهير الشريف 1.96.124 بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”، مع “عرض تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022”.

وجدد مستشارو جماعة الرباط طلبهُم “عرض تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرَّح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع”.

“سياق متوتر”

مصدر من المعارضة بمجلس جماعة الرباط تحدث إلى جريدة هسبريس الإلكترونية لم يُخف “أسفه”؛ لأن “رئيسة المجلس لم تَحضر إلى أشغال الدورة العادية المنعقدة يوم فاتح فبراير 2024″، مفيدا بأن “الجلسة برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2024 ترأسها النائب الأول للعمدة، وهو ما جعل الأجواء في غيابها كانت عادية”، وفق تعبيره.

بدوره، قال أنس الدحموني، رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الرباط، إن “سياق رفع الطلب هو سياق متوتر مع جميع الفاعلين، سواء سياسيين واقتصاديين ومهنيين؛ فضلا عن الشركاء الاجتماعيين والنقابيين”.

واعتبر الدحموني، في تصريح مقتضب لهسبريس، أن “طلب عقد دورة استثنائية متأخر، لأن إشكاليات كبرى تخص تسيير وتطبيق النظام الداخلي تراكمت هادفة إلى تقييد حرية التعبير والمشاركة في النقاش العمومي عبر تسقيف الأسئلة الكتابية ومنع الإحاطات ومنع نقل حي ومباشر لأشغال المجلس؛ وهو ما يعد خرقا واضحا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات”.

وخلص رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الرباط: “لذلك، نطالب بتصويب هذا الوضع كي لا يستفحل أكثر. كما نطالب السيدة العمدة بحصيلة الشباك الوحيد لتسوية وضعية المحلات التجارية وتقرير مفصل عن مسألة الموظفين الأشباح”.