بعد سنوات من سنه.. هل فشل القانون 56.12 في حماية المغاربة من الكلاب الخطيرة؟

يجوب العديد من الشبان شوارع المدن المغربية مصحوبين بكلاب شرسة من قبيل البيتبول، رغم أن القانون رقم 56.12، يمنع تملك أصناف الكلاب الخطيرة أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، كما يمنع إبرام أي تصرف يتعلق بها.

ويقصد بالكلاب الخطيرة، بحسب القانون قم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب، الصادر سنة 2013، كل الكلاب التي تتميز، بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولوجي، بشراسة تشكل خطرا على الإنسان.

وفي سنة 2018، صدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة، المعنية بهذا المنع.

ويتعلق الأمر بأصناف الكلاب المنتمية لسلالات ستافور دشایر بول تيريي (Staffordshire Bull Terrier)، وستافور دشاير بول تيريي الأمريكي (Américain Staffordshire Bull Terrier) المعروفة بكلاب البيتبول (Chien pitbull)، والماستيف (Mastiff) المعروفة بكلاب البويربول (Chien Boerbull)، والطوسا (Tosa).

الكلاب الخطيرة

لكن بعد سنوات من دخول القانون 56.12 والقرار المشترك بين وزيري الداخلية والفلاحة حيز التنفيذ، ما تزال الكلاب الخطيرة تجوب العديد من شوارع المملكة المغربية، بعضها بدون كمامات ودون قيود، وتهدد سلامة المغاربة.

وفي هذا الصدد، لاحظ عزيز عوان، رئيسة جمعية “نجوى لضحايا الكلاب الخطيرة”، أن الكلاب الخطيرة التي يمنع القانون حيازتها ما تزال تتجول في المدن وتشكل خطرا على المغاربة، خصوصا في الشواطئ خلال فترة الصيف، قائلا إن “هذا المنع الذي ينص عليه القانون لم نلمسه”.

واسترسل عوان، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه “لا أثر تقريبا لهذا القانون فيما يتعلق بالمنع، واستعماله يبقى محدودا”، واستدرك “لكن يمكن أن يكون له أثر عند وقوع حادثة هجوم كلب على شخص، يمكن أن يشكل القانون ضغطا خلال المحاكمة”.

واستنكر عوان استمرار امتلاك العديد من الأشخاص لكلاب البيتبول الهجينة، قائلا إنها “قوية جدا وتم تهجينها لتصبح كذلك”، مشيرا إلى أن هذه الكلاب التي تم إنتاجها من أجل أغراض غير الحراسة تم استعمالهال في الحرب العالمية الثانية.

وهذا النوع من الكلاب، يقول المتحدث، يكون غالبا لدى أصحاب السوابق العدلية والمجرمين وتجار المخدرات، والذين يقامرون عن طريق الصراع بين الكلاب، ثم عدد من الشباب الذين يتباهون بها أو يستعملونها لارتكاب جرائم بعينها.

ورغم منع المغرب لاستيراد عدد من أصناف الكلاب الخطيرة منذ سنة 2018، إلا أنها ما تزال موجودة بكثرة في البلاد، كما أن سوق القريعة الشهير بمدينة الدار البيضاء يعج بها. هذا الوضع فسره عوان بكون عدد من الأشخاص يعملون على إنتاج هذه الأنواع في المملكة.

كلاب بدون قيود ولا كمامات

ويلزم القانون 56.12 كل من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا يفوق عمره 3 أشهر من الأصناف غير الممنوعة، بأن يصرح بذلك إلى الإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة للمعطيات تمكن من التعرف على الكلب وعلى مالكه.

كما يلزمه بضرورة التوفر على دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تعرف بالكلب وبمالكه أو حائزه أو حارسه، ناهيك عن ضرورة تلقيحه ضد داء السعار مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي.

القانون ذاته ينص أيضا على ضرورة أن يقوم من يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده، وأن لا يتركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.

لكن ما يلاحظ في الشارع العام، يقول عوان، هو أن عددا من مالكي الكلاب يتركونها تتجول بين المارة دون أن يضعوا لها قيودا وكمامات، وبالرغم من كون هذه الكلاب في عدد من الأحيان من الأصناف غير الخطيرة، إلا أن ذلك يشكل خطرا على الأشخاص.

رئيس جمعية “نجوى لضحايا الكلاب” نبه إلى وجود نوع من “اللامبالاة” سواء لدى مالكي الكلاب أو لدى المواطنين، مشددا على ضرورة التوعية والتنبيه إلى مخاطر هذه الكلاب حتى يتجنبها الناس ويحتاطوا منها.