تقدم والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان؛ سعيد أمزازي، اليوم الاثنين، بطلب لرئيس المحكمة الإدارية بأكادير، بغية عزل رئيس جماعة أورير لحسن الكراس، واثنين من نوابه.
ووفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق” فإن أمزازي، أحال ملفات كل من رئيس الجماعة المذكورة ونائبيه، على شعبة القضاء الاستعجالي بإدارية أكادير، من أجل النظر في ملتمسات عزلهم من مناصبهم، وذلك بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
و بالموازاة مع ذلك، قام والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، حسب مصدر مطلع، بتوقيف المسؤولين الجماعيين الثلاثة المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، من ممارسة مهامهم بشكل مؤقت إلى حين بث القضاء الإداري في ملفاتهم.
يشار إلى أن المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية، تنص على أنه ” إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد يجوز للسلطات أو والي الجهة إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس”.
ووفق ذات المادة، “فإن المحكمة تبث في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب عن ذلك توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء”.
المصدر: العمق المغربي
