أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها بالخروج عن طاعته والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي، واستيلائها على شقته ومبلغ مالي 200 ألف جنيه، ورفضها كافة الحلول الودية للصلح، ليؤكد:” زواجنا دام 7 أشهر وأنتهي بكارثة تعديها على برفقة والدتها وإخراجي من منزلي فجراً “.
وأشار الزوج:” زوجتي قامت بالتسبب لي بجرح في رأسي استلزم 21 غرزة و3 أسابيع علاج وفقاً للتقرير الطبي المرفق بالدعوي،بعد وإثباتي بشهادة الشهود طردي من منزلي فجراً بفضيحة، بعد قيام ووالدتها بتكسير أثاث المنزل على رأسي وتعرضي للضرب على يد زوجتي، وملاحقتهم لي ببلاغات ودعوي تبديد رغم ما لحق بي من أضرار على يديهم”.
وتابع:”أشترطت تغير قيمة قائمة المنقولات للتنازل عن الدعاوي ضدي، وطالبتني بسداد 300 ألف جنيه -كضمان لها- حتي تعيش معي بمنزل واحد، ورفضت التنازل عن موقفها ضدي -رغم أنها المخطئة في حقي- ولاحقتني ببلاغات بتهمة إحادث إصابات بها، بعد استعانتها بشهود زور، وهددتني إذا لم أغير القائمة ستزج بي بالسجن”.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة طلب قيمتها .
