المغرب يحتل الرتبة 97 في مؤشر مدركات الفساد.. والمغاربة يعتبرون الإجراءات المتخذة غير فعالة

أكدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في طبعة خاصة بافتتاح سنة 2024، “رسالة النزاهة”، تذبذب مؤشر مدركات الفساد على المستوى الوطني خلال السنوات القليلة الماضية، إذ إحتل المغرب المرتبة 97 من أصل 180 دولة سنة 2023، متراجعا بثلاثة مراتب مقارنة مع السنة التي قبلها، فيما حصل المغرب على 38 نقطة من أصل 100 خلال نفس السنة.

وحسب تقرير صادر عن المؤسسة فإن الهيئة قامت ببحث وطني حول الفساد يشمل المواطنين المغاربية داخل وخارج أرض الوطن بالإضافة إلى المقاولات وسجلت النتائج رصد مستويات انطباع سلبية حول ظاهرة الفساد، حيث تبين أن الفساد يحتل المرتبة السادسة من بين الانشغالات الرئيسية لدى المواطنين المقيمين، والمرتبة الثانية بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج، والمرتبة الثامنة لدى المقاولات المستجوبة، فيما يتراوح مستوى إدراك الفساد بين مرتفع ومرتفع جدا.

وسجل المصدر ذاته إختلاف مستوى الفساد بين قطاع وآخر، ويأتي قطاع الصحة في المرتبة الأولى تليه الأحزاب السياسية ثم الحكومة ثم البرلمان ثم النقابات. كما تعرف بعض المجالات انتشارا واسعا للفساد كالتوظيف والتعيينات وتطوير المسار المهني في القطاع العام وفي الإعانات الاجتماعية، وفيما يتعلق بالمقاولات يأتي في المقدمة مجال الحصول على الرخص والمأذونيات “الكريمات” والرخص الاستثنائية والصفقات العمومية.

وأشار التقرير الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن نسبة الشكايات والتبليغات تظل ضعيفة، حيث تمثل ما بين 4 إلى 6 بالمئة من الفئة المستجوبة، فيما تعود الأسباب أساسا إلى التهوين من الفساد وانتشاره، وعدم الاكثرات بتقديم شكوى أو تبليغ مع التخوف من الانتقام المحتمل.

وتتقاسم المقاولات أسبابا مماثلة، تهم أساسا عدم جدوى فعالية الشكايات والتبليغات، وتفشي الظاهرة، والتوجس من الانتقام، باعتبارها أسبابا تحول دون القيام بالتبليغ.

وأوضحت الهيئة أن من أهم أسباب انتشار الفساد، هو الرغبة في الثراء السريع، وبطء الإجراءات، وانعدام روح المواطنة وضعف الوازع الأخلاقي، وتعقيد الإجراءات، وضعف الأجور، والفقر، وانعدام الرقابة والمحاسبة، وغياب العقوبات.

وتابع: بالنسبة للمقاولات، تتمحور تبريرات تقديم الرشاوى بالدرجة الأولى حول الولوج إلى الخدمات التي تندرج ضمن الحقوق التي يتمتعون بها، وتسريع المساطر أو الحصول على امتيازات تنافسية.

وحسب المصدر ذاته فإن نسبة كبيرة من المواطنين وكذا المقاولات المستجوبة ترى أن المجهودات المبذولة لمكافحة الفساد، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تظل غير فعالة.

كما يرى المواطنون أن تطبيق القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد وتربية وتوعية المواطنين حول الفساد وتعزيز المراقبة والتفتيش وتسهيل التبليغ عن أفعال الفساد وحماية المبلغين والشهود، هي أهم الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد بشكل فعال في المغرب.

واعتبر التقرير أن التحقيق من بين أهم الأجناس الصحفية الواجب الاهتمام بها، وتوفير الظروف الملائمة من أجل بروزه كونه كفيل للقضاء على الفساد في مجموعة من المجالات.

وسلطت الهيئة الضوء على مختلف المبادرات التي قامت بها من أجل التوعية بخطورة الفساد، وتأثيره على المجتمع، سواء من خلال ندوات أو حملات أو توقيع العديد من الاتفاقيات مع مختلف الفاعلين.

جدير بالذكر أن البحث الميداني الذي تم القيام به من قبل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، شمل ما يقارب 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر إلى شهر ديسمبر 2022، بالإضافة إلى عينة تمثل المغاربة المقيمين بالخارج والتي تتكون من 1000 مواطن أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022، وفيما يخص البحث الميداني المتعلق بالمقاولات فقد تم إنجازه خلال الفترة الممتدة بين 02 مايو 2023 إلى 03 غشت 2023 وشمل عينة تتكون من 1100 مقاولة.