محامو السودان يدينون واقعة «قطع الرؤوس» ويطالبون بمحاسبة المتورطين
قالت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين إن هذا الفعل مجرم وفقا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان يحاسب مرتكبوها جنائياً، كما إنه يخالف كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف من تعاليم حول كرامة الإنسان حيا وميتا.
التغيير: بورتسودان
أدانت كيانات حقوقية وقانونية واقعة فصل رؤوس عن أجسادها، بواسطة مجموعة من الأفراد يرتدون زي القوات المسلحة السودانية.
وقالت لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، في بيان إن مقطع الفيديو الذي يظهر مجموعة ترتدي زي القوات المسلحة وهم يحملون رؤوس مفصولة عن الجسد لقتلى ادعوا انهم يتبعون للدعم السريع، يشكل قمة الفظاعة واللا إنسانية وإنعدام المثل والأخلاق.
وأضاف البيان إن هذا الفعل مجرم وفقا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان يحاسب مرتكبوها جنائياً، كما إنه يخالف كل ما أقرته الأديان السماوية والأعراف من تعاليم حول كرامة الإنسان حيا وميتا.
وقال البيان: “ندين هذا الفعل القبيح ونرفضه من طرفي النزاع، ونؤكد على مبدأ مسؤولية القياده في منع ارتكاب جرائم الحرب والالتزام بإتفاقيات وبروتوكولات جنيفا وقوانين الحرب”.
وأصدر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تعميما صحفيا، الجمعة، جاء فيه إن القوات المسلحة تجري حاليا تحقيقا حول مقطع فيديو يعرض خلاله أفراد رأسين مقطوعين لاثنين من قوات الدعم السريع. وسيتم محاسبة المتورطين إذا أثبتت نتائج التحقيق أنهم يتبعون لقواتنا.
ونشر أفراد يرتدون زي القوات المسلحة السودانية مقطع فيديو يعرض رأسين مقطوعين لفردين من قوات الدعم السريع، بصورة مخالفة لقوانين وأعراف الحرب.
إلى ذلك أصدر محامو الطوارئ بيانا أكد على أن التمثيل بالقتلى وتصفية الأسرى يعد محرماً بموجب القانون الدولي الإنساني وغير مقبول وفقاً للقوانين الدولية.
وقال البيان: تنص اتفاقيات جنيف وبرتكولاتها الاضافية على حقوق الاسرى وعلى ضرورة التعامل مع جثث القتلى بكرامة واحترام، فضلاً على أن هذا السلوك يعرض حياة الآلاف من الأسرى لدى الطرفين لخطر الانتقام ويرسخ للتعدي على الكرامة البشرية.
وأدانت قوات الدعم السريع الجريمة التي وصفتها بالبشعة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بإدانة هذه الانتهاكات الفظيعة بحق شعبنا.
وقال محامو الطوارئ ان إلتزام القوات المسلحة بإجراء تحقيق حول الحادثة وفقا لبيان تم نشره خطوة تجد الترحيب، ولكنها في ذات الوقت وفي ظل هذه الاوضاع المعقدة لا قيمة لها اذا لم تكن فورية ولم يتم الإعلان عن نتائجها بشكل سريع وفعال.
وحث محامو الطوارئ الأطراف المتحاربة على الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشددين على ضرورة نشر نتائج هذا التحقيق في أسرع وقت ممكن لضمان المساءلة والشفافية.
المصدر: صحيفة التغيير