مهنيو قطاع الصيد يحذرون من السماح للأجانب بالعمل في الموانئ المغربية

قدمت الرابطة الوطنية للصيد البحري، والجمعية الوطنية للبحارة الصيادين بالمغرب، مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري للوزارة الوصية.

وجاء ضمن وثيقة الملاحظات، التي اطلعت عليها هسبريس، أن “تسليم هذا الدفتر من شأنه أن يزيد من تضييق الخناق على العمال، خاصة في مادته الرابعة التي تسمح لأصحاب الجنسية الأجنبية بالعمل في المياه المغربية”.

وتقديم الملاحظات هو الخطوة الثانية للمهنيين في القطاع بعدما أصدروا بيانا منتصف شهر نونبر المنصرم، حيث نددوا بإصدار مشروع القانون سالف الذكر.

ويعتزم المهنيون نهج خطوات أخرى تتعلق بالتواصل مع الفرق النيابية بالبرلمان، من أجل منع مرور هذا القانون، في حالة غياب استجابة من الوزارة الوصية للملاحظات التي تم تقديمها.

وتضم الملاحظات عينها “توفير وحدات صحية مجهزة بآليات تتوافق مع طبيعة العمل في البحر، خاصة المتعلقة بالجهاز التنفسي والهضمي والروماتيزم، وسحب الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مشروع القانون، مع تحسين وضعية المهنيين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لا تتعدى فئة عريضة تعمل بهذه الموانئ سقف 100 يوم عمل في السنة”.

عادل السندادي، نائب المنسق الجهوي للرابطة الوطنية للصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، قال إن “المشكل في الأساس في تقديم هاته الملاحظات هو الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من مشروع قانون المتعلق بتسليم الدفتر المهني البحري، التي تسمح للأجانب بالعمل في الموانئ المغربية”.

وبين السندادي لهسبرس أن “هاته المسألة تهدد بشكل واضح اليد العاملة المغربية، التي تعاني من البطالة، والنفور عن العمل في موانئ الصيد المغربية بسبب الظروف المزرية”.

وأشار المهني في القطاع إلى أن “هذا الدفتر يسمح بالأساس للأفارقة من جنوب الصحراء بالعمل في موانئ الصيد”، مبينا أن “دخولهم للعمل سيعقد فرص المهنيين المغاربة، إذ سيلجأ المشغلون إليهم بسبب التكلفة، وتحملهم ظروف العمل المتردية، وغياب رد فعل منهم على أي خطوة، وبالتالي سيسمحون بتعرضهم للاستغلال”.

وأضاف المتحدث ذاته: “البيان الذي تم إصداره شهر نونبر المنصرم تلقينا إثره بعض محاولات الاتصال من قبل مسؤول في الوزارة المعنية، لكنه توقف عن ذلك لأسباب غير معلومة، ونحن اليوم نقدم ملاحظاتنا، وسنلجأ في حالة غياب أي تجاوب إلى الفرق النيابية بالبرلمان حتى تقف أمام مرور مشروع القانون هذا”.

وشدد السندادي على “عدم وجود مبررات لتقديم مشروع القانون المذكور، سواء على مستوى السياق أو أي شق آخر”، موضحا أن “هذا الأمر بالفعل يأتي كرد خفي على الاحتجاجات التي خاضها المهنيون المطالبون بتحسين ظروفهم”.

ولفت المهني في قطاع الصيد البحري إلى أن “الأجانب الذين سيستفيدون من هاته البطاقة هم الأفارقة، وليس الأوروبيين، فهم بالطبع لن يرغبوا في الاشتغال هنا”، وزاد: “القادمون من جنوب الصحراء سيجدهم المشغلون حلقة سهلة لتطبيق ظروف العمل التي يريدونها”.

وتحدث المتحدث سالف الذكر عن “تردي الأوضاع في صفوف المهنيين في قطاع الصيد البحري، خاصة على مستوى وسائل السلامة البحرية”، وتابع: “السلامة الصحية أيضا شق نطالب به”.

كما جاء ضمن الملاحظات سالفة الذكر أن “المادة الثالثة من مشروع القانون، التي تتحدث عن القدرة البدنية للممارسة مهنة البحار، تم من خلالها رصد إغلاق عدة مصحات بالموانئ بصفة مؤقتة أو بصفة نهائية أو عدم وجودها، وهي: طنطان، كاليريس، القنيطرة، بوجدور، الداخلة، الجبهة، المضيق”.

جدير بالذكر أن المادة التاسعة من المشروع القانون سالف الذكر تنص على أن “يتم تقديم الدفتر المهني البحري كلما طلبته السلطات البحرية في إطار ممارسة مهامها”.