المغرب يفقد حوالي 700 طبيب سنويا.. والملك رفع قيمة الدعم المباشر إلى 500 درهم
أثار الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، مشكل الخصاص الكبير الذي يعاني منه المغرب في صفوف الأطباء، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يقدر بحوالي 30 ألف طبيب.
وقالت مصادر حضرت لقاءً حزبيا مغلقا نظم، الليلة الماضية، بمنزل البرلماني عبدالعالي بروكي، وحضره أعضاء الحزب بإقليم أزيلال، إن بركة أكد أن المغرب يفقد ما بين 600 و700 طبيب سنويا بسبب مغادرتهم البلاد في اتجاه دول أخرى.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نبه في تقرير سابق إلى نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، مضيفا أن ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمهجر، وهو ما يشكل ثلث الأطباء المغاربة.
وأفادر التقرير بأن 23 ألف طبيب مغربي فقط يمارسون بالمغرب، بينما يمارس ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي ببلاد المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية، وهو ما يجعل واحدا من كل 3 أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج، رغم الحاجة الملحة للمغرب لكل أطباءه بل للمزيد منهم.
وذكر بركة الذي يحل بإقليم أزيلال في إطار مهمة رسمية لتدشين الطريق الرابطة بين أزيلال وأفورار، وزيارة ميدانية لسد على الوادي الأخضر الذي انطلقت به الأشغال منذ أكثر من عام، (ذكر) بالمجهودات الحكومية لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين.
وقال إن البرنامج الحكومي في مجال التغطية الصحية أتاح للمواطنين حق الاستفادة بالمجان من الخدمات الاستشفائية التي تقدمها المؤسسات العمومية، فضلا عن تمكينهم من حق الولوج للمؤسسات الصحية الخاصة، إذ سيسترجعون بفضل هذا النظام ما بين 80 % و 100% من المبالغ التي يدفعونها لهذه المصحات.
وفي نفس السياق، قال بركة إن الحكومة عملت على ضمان هذه الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال نظام المجموعات الصحية الجهوية التي ستعمل على إعداد خريطة صحية ملزمة للقطاعين العام والخاص، حتى لا يبقى القطاع الخاص منحصرا فقط في المدن الكبرى.
وأشار أيضا إلى أن الحكومة عملت على الزيادة في أجور الأطباء ليبلغ أجر الطبيب في بداية مشواره 12000 درهم بعدما كان لا يتجاوز 8000 درهم شهريا، كما رفعت أجور الممرضين والممرضات من خلال زيادة 1500 درهم شهريا، وكل ذلك من أجل تحسين القطاع العمومي، وفق تعبيره.
وأشار أيضا ضمن حديثه إلى إنشاء وكالة خاصة بالأدوية لتفادي النقص الحاصل في الأدوية في بعض الجهات، مشيرا إلى أن مشكل نقص بعض الأدوية راجع إلى غياب التخطيط.
وفي سياق متصل، قال بركة إن الملك هو الذي يقف وراء الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مشيرا إلى أن مليون و900 ألف أسرة ستستفيد من دعم يتراوح ما بين 500 درهم إلى 1200، وهو ما سيكلف 25 مليار درهم وهو ما يقارب ميزانية بناء 25 مستشفى سنويا.
وقال بركة إن الملك شدد على ضرورة تمكين المواطنين المغاربة الذي يعيشون على هامش التطور الذي تعرفه المملكة من دعم لا يقل عن 500 درهم شهريا.
وأشار إلى أن الحكومة السابقة كانت قد اقترحت 200 درهم، وفي إطار التعويضات العائلية فقط، بمعنى ان الذين كانوا سيستفيدون من هذا الدعم هم المواطنون ذوو الأبناء دون غيرهم، قبل أن يتدخل الملك ويحدد الحد الادنى للدعم في 500 درهم ويأمر بأن يشمل هذا الدعم المواطنين المسنين والأرامل أيضا.
وأوضح أن 35% من مجموع الأسر المستفيدة الآن ليس لها أبناء، ولولا التدخل الملكي لم يكن بإمكانهم الاستفادة من الدعم، وفق تعبير بركة.
المصدر: العمق المغربي
