اخبار الإمارات

محمد بن راشد يوجه بتنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات من 18 إلى 20 فبراير 2025

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” بتنظيم الدورة المقبلة للقمة العالمية للحكومات، في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025.

مرجعية عالمية

وقال معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، إن القمة مستمرة في ترسيخ مكانتها مرجعية عالمية لتطوير العمل الحكومي وصياغة استراتيجيات بعيدة المدى للتعاون الدولي البناء، ترجمة لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين العمل الحكومي من قيادة التغيير وإحداث الفارق في حياة شعوب العالم بما يضمن لها الازدهار والعبور الآمن إلى مستقبل أفضل.

وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن القمة العالمية للحكومات أظهرت عبر مسيرتها الناجحة التي امتدت إلى 11 عاماً، أن التعاون بين حكومات العالم هو الطريقة الوحيدة لتحسين جودة حياة الإنسان وضمان غد أفضل للأجيال القادمة، وهي الرسالة التي تواصل تبنيها دولة الإمارات، وعملت على ترجمتها من خلال اطلاع الحكومات على تجربتها الناجحة في الإدارة وإعداد الكوادر المؤهلة بما يعود بالخير على جميع دول العالم.

نجاح كبير

وأكد معالي محمد القرقاوي أن القمة العالمية للحكومات باختتام فعالياتها هذا العام، ونجاحها الكبير في استضافة أكثر من 4000 متخصص من 140 حكومة و85 منظمة دولية و700 شركة عالمية في أكثر من 110 جلسات رئيسية حوارية وتفاعلية، يمثل دافعاً لبدء مرحلة جديدة من التميز وقوة التأثير وتعظيم الإنجاز، ومضاعفة تجربتها كمرجع لتبني توجهات المستقبل لوضع المجتمعات البشرية على مسارات جديدة من التطور والنمو والازدهار.

وأضاف معاليه: نحرص أن تشهد القمة العالمية للحكومات في كل دورة العديد من الإضافات والمبادرات النوعية لمواكبة أهم التحديات العالمية، ومواصلة دورها كمنصة شاملة لتبادل الخبرات والمعارف لتوليد الأفكار الملهمة التي تسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.

 

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

المصدر: الإمارات اليوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *