مهلة نيابية للحكومة… شهر

وافق مجلس الأمة على طلب الحكومة، بتأجيل بنود تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة، لاسيما تقرير زيادة غلاء المعيشة ورفع القرض الحسن للمتقاعدين، لمدة شهر، حتى يتسنى للحكومة مناقشتهما في اللجان البرلمانية، كما جاء في رسالة الحكومة.

وبعد مداخلات عديدة من النواب، شهدت تبايناً في الآراء والمواقف، ودفاع الحكومة عن حقها بأخذ الوقت المناسب لدراسة القوانين وإبداء رأيها فيها، خلص المجلس بالتصويت إلى الموافقة على الرسالة والتأجيل، بأغلبية 35 عضواً، مقابل رفض 26 من مجموع الحضور الذي بلغ 61 عضواً.

وسبق التصويت على رسالة الحكومة، تصويت آخر على طلب تقدّم به عدد من النواب، لتقديم بندي تقريري «القرض الحسن» و«زيادة علاوة غلاء المعيشة» ليكونا بعد البند الأول الوارد في جدول الأعمال، حيث جاء نتيحة التصويت على الطلب بالرفض، بعد أن صوت لعدم الموافقة 32 عضواً مقابل 30، من أصل الحضور البالغ 62 عضواً.

وخلال المناقشة، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي: «سبق أن قلنا في اجتماع لجنة الأولويات، إنه ليس عندنا تحفظ على الخريطة التشريعية، ولا عندنا رأي مسبق، وموضوع تحسين معيشة المواطن همّنا مثلما هو همّكم».

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، «حرص الحكومة على تحسين المستوى المعيشي للمواطن».

وشدّد على أن «طلب الحكومة للتأجيل ليس قراراً برفض الخارطة التشريعية، وهو دعوة للحوار مع الحكومة الجديدة داخل اللجان البرلمانية وتلمس رؤيتها حتى نعمل معاً كشركاء في معركة التنمية،، لتحقيق التوازن بين كيفية الحفاظ على استدامة رفاه المواطن، واستدامة رفاه وطننا العزيز».

وقال إن «الحكومة تؤكد حرصها على تحسين المستوى المعيشي للمواطن، ولا يقل عن حرص مجلسكم الموقر ويجب ألّا يساور الشك أحدكم في ذلك، كما ليس لدينا أدنى شك في أن حرص مجلسكم لا يقل عن حرص الحكومة عن الاستدامة المالية المهمة للوطن العزيز».

وأضاف: «نتعهد وأنا أتعهد شخصياً، بأن أوافق هذا الموضوع مع المجلس، لنخرج بأفضل خارطة تشريعية استكمالاً لما عملت فيه الحكومة السابقة، لما يرتضيه المنطق والواقع الحالي في البلد».